الاحتلال يصادر 1398 دونمًا في محافظة القدس خلال ثلاثة أشهر فقط
أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على أكثر من 1398 دونمًا من أراضي المحافظة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت المحافظة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذا التصعيد في السياسات الاستعمارية يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوزًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و2334، اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشارت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات استيلاء متعددة، تحت ذرائع مختلفة مثل توسيع الشوارع كما هو الحال في الشارع الاستيطاني رقم “45”، أو توسيع المستوطنات القائمة مثل “جفعات بنيامين”، أو تحويل البؤر الاستيطانية العشوائية إلى مستوطنات رسمية كما حدث في “بني آدم” كما أعلنت عن مشاريع بنى تحتية تهدف إلى خدمة المشروع الاستيطاني، وتم تنفيذ بعضها داخل الأحياء الفلسطينية مثل واد الجوز، الرام، كفر عقب، مخماس، وقلنديا.
وأكدت المحافظة أن هذه المخططات، ومن ضمنها سبعة مشاريع استيطانية جديدة، تهدف إلى تسريع عملية تهويد المدينة، وفرض واقع ديموغرافي جديد من خلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين، خاصة في المناطق الحساسة مثل حي الشيخ جراح.
كما نبهت إلى خطورة المشروع الاستيطاني المعروف باسم “القدس الكبرى”، الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم نحو 223 كيلومترًا مربعًا من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى بلدية القدس، بما يشمل ضم 14 مستوطنة ضمن ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.
ووضّحت المحافظة أن بلدية الاحتلال باتت تشارك بشكل مباشر، ولأول مرة، في مشاريع استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة، مما يعكس انخراطًا متزايدًا من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في تنفيذ خطط التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للقدس.
واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض السيطرة الإسرائيلية على المدينة، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرك الجاد واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
