المحكمة العليا تصدر قرارًا احترازيًا بشأن قانون الجزيرة
أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً مشروطاً في الالتماس المقدم من جمعية حقوق المواطن ضد “قانون الجزيرة”، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية والذي يتيح فرض عقوبات على وسائل الإعلام الأجنبية. وقد قامت المحكمة بتوسيع هيئة القضاة التي ستناقش الالتماس.
القانون يفرض قيوداً على حرية التعبير والحصول على المعلومات وحرية الصحافة، مما يمنع المواطنين من الوصول إلى معلومات متنوعة لا تتماشى مع الرواية الإسرائيلية أو تلك التي لا يتم بثها على القنوات الإسرائيلية.
هذا الأمر الاحترازي يُعتبر إشارة واضحة لعدم تمديد القانون وعدم استخدام ذريعة الأمن دون حاجة حقيقية، ويرى الطالبون أن الهدف الحقيقي للقانون هو المس بحرية الإعلام.
ويعتبر القانون الذي يُعرف باسم “الجزيرة” مُساساً بمبادئ حيوية كالسيادة القانونية واستقلال القضاء، حيث يمنع المحكمة مسبقاً من إمكانية إلغاء قرار غير قانوني.
كما أشارت جمعية حقوق المواطن إلى أن الغرض الحقيقي من القانون هو تصنيف ومعاقبة وسائل الإعلام الأجنبية بسبب محتوى بثها، وليس لأسباب أمنية كما يُزعم.
