النيابة تمتنع عن استئناف قرار إحالة الصحافي سعيد حسنين إلى الحبس المنزلي

قررت النيابة العامة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عدم تقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية في حيفا، القاضي بإحالة الصحافي المعتقل سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو، إلى الحبس المنزلي في بلدة كفر مندا شمال البلاد، بشروط مقيّدة.

وكانت المحكمة قد وافقت على الإفراج المشروط عن حسنين، لكنها استجابت في البداية لطلب النيابة بتجميد تنفيذ القرار حتى الساعة السادسة مساءً، لإتاحة الوقت لفحص إمكانية تقديم استئناف وفي وقت لاحق، أعلنت النيابة عدم نيتها الاستئناف على القرار، ما يفسح المجال أمام تنفيذ الإفراج مساء اليوم.

وتتضمن الشروط المفروضة على حسنين : المكوث داخل المنزل الذي تم إبعاده إليه في كفر مندا، ارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، منع استخدام الهاتف المحمول أو وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حظر التواصل مع أي شخص له علاقة بملف التحقيق.

وأوضحت النيابة أن قرارها جاء بعد دراسة مستفيضة للملف، وأنها أبلغت محامي الدفاع، نمير إدلبي، بعدم نيتها تقديم استئناف.

في بيان صدر عن حملة الدفاع عن حسنين، جاء أن “عودة سعيد إلى أحضان عائلته وأصدقائه هي انتصار للعدالة وحرية التعبير، وانتصار لكل من آمن بقضيته منذ اللحظة الأولى” وأضاف البيان : “نشكر كل من دعم وساند وكتب وهتف وتضامن، وشكر خاص للمحامي نمير إدلبي على جهوده الكبيرة لا تزال المعركة مستمرة حتى تبرئته الكاملة”.

وشهدت جلسة اليوم كونها الثالثة عشرة منذ اعتقال حسنين في ليلة الثلاثاء/الأربعاء، 25 فبراير/شباط 2025، والتي شملت جميع الجلسات المتعلقة بالقضية، بما فيها جلسات الاستئناف.

وعبرت تسنيم حسنين، ابنة الصحافي، عن مشاعرها بالقول : “الحمد لله، بعد فترة صعبة مليئة بالتحديات اليومية، أخيرًا يعود أبي إلينا. مرت علينا أيام ثقيلة، بما فيها رمضان والعيد، دون وجود عمود البيت”.

من جانبه، قال المحامي نمير إدلبي إن “القرار جاء بعد سلسلة من المداولات حول طلب النيابة بتمديد اعتقال حسنين حتى انتهاء الإجراءات القضائية نحن راضون عن هذه النتيجة بعد جهود كبيرة بذلناها، والقرار يمهد للإفراج عنه مساء اليوم في حال عدم تقديم استئناف”.

وأكد الناشط السياسي مراد حداد أهمية الالتفاف الشعبي حول قضايا حرية التعبير، داعيًا إلى استمرار الدعم لقضية حسنين.

وكانت المحكمة قد مدّدت في السادس من أيار/مايو اعتقال حسنين حتى 13 أيار، لفحص الأدلة والشهادات، بما في ذلك أقوال زوجته، شقيقيه، وأصحاب المنزل الذي اقترح كمنزل للإبعاد في كفر مندا، لضمان التزامه بشروط الحبس المنزلي.

وشهدت جلسة السادس من أيار أيضًا استماع القاضي لشهادة حسنين عبر الشاشة، حيث أكد التزامه بالشروط، وتحدث عن ظروفه الصحية الصعبة داخل السجن.

ورغم طلب النيابة بتمديد اعتقاله، بحجة أنه “يشكل خطراً على الجمهور”، وأنه “أتلف أدلة”، إلا أن المحامي إدلبي دحض هذه الادعاءات، مؤكداً أن موكله صحافي رياضي يبلغ من العمر 62 عامًا، ولا يمتلك خلفية جنائية، وأن التقارير المقدّمة ضده تفتقر للمصداقية.

كما أشار إلى وجود حالات مشابهة لقضايا أمنية أكثر خطورة أُحيل أصحابها إلى الحبس المنزلي، في حين يستمر اعتقال حسنين دون مبرر، رغم معاناته الصحية وغياب العلاج المناسب.

وكانت النيابة قد وجهت لحسنين اتهامات بـ”التواصل مع عميل أجنبي”، و”إبداء التعاطف مع منظمة إرهابية”، على خلفية مقابلات إعلامية أشاد فيها بحركة حماس وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، وفقاً للائحة الاتهام.

وجاء اعتقاله بعد مداهمة منزله في شفاعمرو، واستدعاء عدد من أفراد أسرته للتحقيق، وذلك في سياق حملة تحريض شنّتها وسائل إعلام إسرائيلية وجماعات يمينية متطرفة عقب ظهوره في مقابلة على قناة “الأقصى”.