وزارة الخارجية الأمريكية تحذر فريق ترامب من كارثة وشيكة في غزة
حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أن قطاع غزة يواجه خطر التحول إلى منطقة غير صالحة للسكن، إثر تدمير عشرات الآلاف من المنازل وتشريد ما يقارب مليوني فلسطيني، حيث يعتمد الغالبية العظمى منهم على المساعدات الإنسانية في مجالات الغذاء والماء والرعاية الطبية.
وينتظر أن يدخل قانون إسرائيلي جديد حيز التنفيذ بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن لموقع “أكسيوس” إنهم بدأوا بتقديم إحاطات متعلقة بوكالة “الأونروا”، بهدف إعلام الإدارة المقبلة بحجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، أطلع مسؤولو وزارة الخارجية فريق ترامب الانتقالي، بقيادة جويل رايبورن، على تطورات الوضع في غزة، معربين عن قلقهم الشديد بشأن تأثير القوانين الجديدة على الوضع الإنساني. ورايبورن، الذي يشغل منصبًا مهمًا في مجال الشؤون الشرق أوسطية وكان مبعوثًا أمريكيًا سابقًا إلى سوريا، يُتوقع أن يتم تعيينه مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الإدارة المقبلة.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لموقع “أكسيوس”: “أردنا أن يكونوا على علم بما سيحدث بعد 10 أيام من توليهم السلطة. كان هذا الشيء المسؤول الذي يجب القيام به. هناك كارثة وشيكة”. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل والأمم المتحدة لم تضعا بعد خططًا ملموسة للتعامل مع الوضع بعد تنفيذ القوانين الجديدة.
وفي الوقت نفسه، رفض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال الشهرين الماضيين، الانخراط في نقاش مع إسرائيل حول إمكانية تعيين وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتولي بعض مهام “الأونروا”. من جانبها، أجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات بشأن “الأونروا”، لكنها لم تتخذ قرارات بشأن الإجراءات المستقبلية في غزة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ.
وقال مسؤول أمريكي آخر: “كلا الجانبين يعتمدان على فكرة أن الأمور ستحل نفسها إذا تجاهلا المشكلة. لكن هذا لن يحدث”.
وفي أواخر أكتوبر، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروعين قانونيين يقيدان بشكل كبير قدرة “الأونروا” على مواصلة أنشطتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ينص المشروع الأول على منع “الأونروا” من العمل في الأراضي الإسرائيلية، ويستهدف بشكل رئيسي الأنشطة التابعة للوكالة في القدس الشرقية، ويؤثر أيضًا على عملياتها في الضفة الغربية التي تُدار من القدس. أما المشروع الثاني، فيحظر على أي مسؤول حكومي إسرائيلي التواصل مع “الأونروا”، ويجرد موظفي الوكالة من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.
