الأورومتوسطي: “إسرائيل” تتبع سياسة تهدد بتقويض الاستقرار وتفكيك الأمن في غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن “إسرائيل” تنتهج سياسة خطيرة تهدف إلى تقويض النظام العام وتفكيك منظومتي الأمن والعدالة في قطاع غزة بشكل منهجي، مما يؤدي إلى إحداث فتنة بين الفلسطينيين وتهديد حياتهم.
وأوضح المرصد في بيان صحفي صادر عنه يوم الأحد أن جيش الاحتلال، منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، استهدف بشكل متعمد أفراد الشرطة المدنية والأجهزة الأمنية، وذلك في محاولة لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني في القطاع.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن تدمير البنية الأمنية في غزة قد أسهم في تفشي ظاهرة الانتقام الفردي وحل النزاعات بطرق غير قانونية، مما يزيد من تدهور الوضع العام.
واعتبر أن هذه السياسات لا تمثل فقط انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، بل تُفاقم أيضًا الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.
وأكد المرصد على ضرورة تعزيز الأمن والسلم المجتمعي في إطار القانون، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للإنسان والكرامة الإنسانية دون المساس بها.
كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على “إسرائيل” لوقف استهداف قوات الشرطة والعدالة في غزة، مشددًا على أن الحل الوحيد للأزمات الإنسانية هو وقف الإبادة الجماعية بشكل كامل.
منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، تشن “إسرائيل”، بدعم أمريكي، حملة إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 154 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 11 ألف شخص. وقد خلّف العدوان دمارًا واسعًا وأدى إلى مجاعة فتاكة، مما أسفر عن وفاة العديد من الأطفال وكبار السن، ليُعدّ هذا الهجوم من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
