الأورومتوسطي: تهجير وقتل النازحين يؤكد إصرار “إسرائيل” على إبادة غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم السبت إن أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها الجيش الاحتلال شمالي رفح وجنوبي خانيونس في قطاع غزة، وطرد السكان من منازلهم وحصرهم في منطقة جغرافية محدودة يتم استهدافها بشكل متعمد، يعكس إصرار “إسرائيل” على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لليوم 295 على التوالي.
وأوضح المرصد أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال صباح السبت 27 يوليو/تموز تشمل السكان المدنيين في أحياء مختلفة من رفح وخانيونس، وتعد تهجيرًا قسريًا وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما الأساسي.
وأشار المرصد إلى أن هذه العملية تمثل امتدادًا لتهجير قسري جماعي طال نحو مليوني شخص في قطاع غزة، معظمهم نزحوا عدة مرات. وذكر أن جيش الاحتلال يوسع هجومه منذ 7 مايو/أيار، متسببًا في القتل الجماعي والإصابات وتدمير المنازل والبنى التحتية، وحرمان السكان من الرعاية الطبية والتجويع والترويع.
وحذر المرصد من أن تقليص “المنطقة الإنسانية” في “المواصي” ودفع السكان للتجمع فيها مع تشديد الحصار واستهدافها بالقصف يشير لنوايا الإبادة. ونشر أحد جنود جيش الاحتلال مقطع فيديو لتفجير محطة خزان مياه مركزي في رفح، ضمن تدمير مقومات الحياة في غزة.
وأشار المرصد إلى استمرار قصف المنازل ومراكز الإيواء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 فلسطينيًا وإصابة 100 آخرين في قصف استهدف مدرسة “خديجة” في دير البلح.
وشدد المرصد على أن هذه الجرائم المتكررة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم. وجدد مطالبته لجميع الدول بوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية المدنيين، وضمان امتثال “إسرائيل” للقانون الدولي وفرض العقوبات الفعالة عليها.
كما دعا المرصد إلى مساءلة الدول المتواطئة مع “إسرائيل” في ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم الدعم العسكري والسياسي والمالي. وطالب بالبدء في إجراء التحقيقات الجنائية والمحاكمات استنادًا للولاية القضائية العالمية، لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
