الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع جديد لطمس هوية أهالي النقب
صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها أمس الأحد على قرار جديد يقضي بتشكيل طواقم وزارية مشتركة لمتابعة ما وصفته بـ”التحديات في المجتمع البدوي في النقب”، تشمل إجراءات لتقليص الروابط الاجتماعية مع الضفة الغربية وقطاع غزة.
وينص مشروع القرار على إقامة طواقم من الوزارات الحكومية ذات الصلة، يرأسها مدير عام ما يسمى بوزارة الشتات ومكافحة “معاداة السامية”، بهدف صياغة خطة لتقليص ما وصفته مصادر في ائتلاف بنيامين نتنياهو بـ”الفلسطنة” في أوساط المجتمع البدوي في النقب.
وجاء في نص المقترح أن هذه الخطوات ستتضمن “الحد من ظاهرة الزواج من امرأة فلسطينية كزوجة إضافية، وتشديد الرقابة على المقيمين غير القانونيين في النقب، بما في ذلك من خلال تشديد إنفاذ القانون”، إضافة إلى الإسراع في إنشاء “آلية متابعة ورقابة عند الحواجز البرية”.
كما يدعو القرار، الذي بادر إليه وزير الشتات، عميحاي شيكلي، إلى إطلاق عمليات لفحص “مركز الحياة” لسكان النقب البدو في إطار تشديد قيود لمّ الشمل، والعمل على تقليص التحاق الشبان بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إلى جانب تقليص العلاقات التجارية مع المجتمع الفلسطيني هناك.
وبحسب نص المقترح فإن الطواقم المقررة ستُكلَّف بتقديم توصيات تشمل “أهدافًا محددة، وبدائل مختلفة، ومؤشرات لقياس النتائج، وتقييما لمدى الفاعلية، إضافة إلى جداول زمنية واضحة للتنفيذ”.
وأصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بيانا دعت فيه إلى افشال القرار الحكومي الذي أتخذ أمس الأحد بهدف “مكافحة الهوية العربية في النقب وتشجيع أسرلة الانسان في النقب وتهويد الأرض.”
وشددت الجبهة على أن هذا المخطّط الخطير لا يستهدف الأرض وحدها بل الإنسان أيضًا، ويهدف إلى طمس الهوية الوطنية وتفكيك النسيج الاجتماعي، بما يندرج في سياق تمرير مخططات التهويد والتهجير وسلخ المجتمع العربي البدوي في النقب عن عمقه الجغرافي والسياسي.
وأكدت الجبهة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة بشراكة تامة مع كل الأطر الفاعلة في النقب والمجتمع العربي من أجل التصدي لهذا المخطّط وإفشاله.
