القضاء يرفض الاستئناف ويؤكد تمديد اعتقال المستوطنين المتهمين بالاعتداء على عائلة في يافا
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عقب قرار المحكمة، أن التحقيق في قضية الاعتداء العنصري في يافا يُدار من قبل وحدة مكافحة الجريمة التابعة لمنطقة “أيالون”، مشيرة إلى أن أمر حظر نشر فُرض على جميع التفاصيل المتعلقة بهوية المشتبه بهم.
ورفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم ضد قرار تمديد اعتقال ثلاثة مستوطنين يُشتبه بتورطهم في الاعتداء العنصري على عائلة عربية في مدينة يافا، والذي وقع مساء السبت الماضي.
وكانت محكمة الصلح في تل أبيب قد قررت، يوم أمس، تمديد اعتقال المستوطنين الثلاثة، وهم فتيان ينتمون إلى مجموعة “شبيبة التلال” الاستيطانية، حتى تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ووفقًا لما ورد عن الشرطة، فإن أحد المشتبه بهم سبق أن خضع للاعتقال الإداري لعدة أشهر على خلفية اعتدائه على فلسطيني من الضفة الغربية، قبل أن يتم إبعاده عنها.
وجاء اعتقال المستوطنين بعد موجة احتجاجات شعبية وخطوات تصعيدية شهدتها يافا تنديدًا بالاعتداء العنصري، حيث أقدمت الشرطة عقب مظاهرة يوم السبت على اعتقال 15 من سكان المدينة، من بينهم رئيس وأعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة، إلى جانب رجال دين ونشطاء. إلا أن المحكمة أفرجت لاحقًا عنهم جميعًا ورفضت طلب الشرطة تمديد اعتقالهم.
وشارك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التحقيق بالقضية، في مؤشر على وجود خلفية قومية للاعتداء، وذلك خلافًا لما ادعته الشرطة في بداية الأمر حين زعمت أن الحادثة جاءت نتيجة “مشادة كلامية في الطريق”.
ومن المنتظر أن تشهد المدينة، بعد غدٍ الجمعة، مظاهرة احتجاجية جديدة رفضًا لاعتداءات المستوطنين وتنديدًا بما وصفه الأهالي بالتقاعس في ردعها.
ويعود الاعتداء إلى مساء السبت الماضي، حين أقدم ثلاثة مستوطنين على مهاجمة امرأة عربية وحماتها وطفليها، وقاموا برشهم برذاذ الفلفل، إلى جانب توجيه شتائم عنصرية وبذيئة لهم، ما أدى إلى نقل أفراد العائلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
