الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون إنشاء محكمة خاصة بمشتبهي هجوم 7 أكتوبر
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة متهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر ، في خطوة أثارت انتقادات حادة من خبراء قانونيين ووزارة القضاء الإسرائيلية، التي عبّرت عن معارضتها للمشروع محذرة من تبعاته على استقلالية السلطة القضائية.
وينص القانون، الذي قدمه النائبان سمحا روتمان (حزب “الصهيونية الدينية”) ويوليا ميلينوفسكي (حزب “يسرائيل بيتينو”)، على منح المحكمة المركزية صلاحية تصنيف أشخاص كمقاتلين “غير شرعيين”، ما يسمح باحتجازهم لفترات طويلة في ظروف قاسية دون إشراف قضائي فعلي وقد حظي القانون بتأييد 39 عضو كنيست مقابل معارضة نائب واحد فقط.
وأبدت وزارة القضاء الإسرائيلية موقفًا معارضًا واضحًا، معتبرة أن مشروع القانون “يمس بمبادئ أساسية للنظام القضائي في إسرائيل، ويخل بقواعد القانون الجنائي المتبعة”، محذّرة من أنه يسمح بتدخل سياسي مباشر في عمل أجهزة إنفاذ القانون ويقوّض شرعيتها على الساحة الدولية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن “التحقيقات مع منفذي هجوم 7 أكتوبر متقدمة وتشكل أولوية لأجهزة إنفاذ القانون، والمضي بمشروع كهذا سيضر بصورة إسرائيل ومصالحها الدولية”.
وبحسب نص المشروع، ستتألف المحكمة الخاصة من 14 قاضيًا، دون تحديد آلية تعيينهم، كما يجيز أحد بنوده المثيرة للجدل لوزير القضاء، بالتشاور مع وزير الخارجية، تعيين محامين غير إسرائيليين في المحكمة، ما دام لديهم الخبرة المطلوبة.
وتشمل البنود الأخرى المثيرة للانتقاد، منح المحكمة صلاحية تجاوز قوانين الأدلة والإجراءات القانونية المعتادة، وتخفيض معايير الإدانة الجنائية، وهو ما ينظر إليه خبراء قانونيون كخطر مباشر على حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة.
كما ينص المشروع على تشكيل طاقم توجيهي يضم ممثلين عن وزارات القضاء والخارجية والأمن، يتولى مهمة اتخاذ القرار بشأن تقديم لوائح اتهام ضد من يُصنفون كمقاتلين غير شرعيين، في ما يُعد سابقة قد تسفر عن تسييس مفرط للإجراءات القضائية.
وينتقد مراقبون بشدة مشروع القانون، مؤكدين أنه يمنح الحكومة أدوات قانونية غير مسبوقة لتقييد الحريات وتجاوز المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وسط تساؤلات متزايدة حول أهدافه السياسية وتداعياته القانونية على المستوى الداخلي والدولي.
