الكنيست يصادق على قرار حظر توظيف حاملي الشهادات الفلسطينية في القدس

صدق الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية رفض منح رخصة تدريس لحاملي الشهادات الجامعية من الجامعات الفلسطينية وقد مر المشروع بأغلبية 40 صوتًا مقابل 9 معارضين.

وفقًا لمضمون القانون المقترح، فإن معلمي القدس الشرقية الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية سيضطرون إلى استكمال دراستهم في مؤسسات أكاديمية إسرائيلية إذا أرادوا الاستمرار في عملهم في المجال التعليمي كما ينص القانون على استثناء من حصلوا على شهاداتهم أو أكملوا الجزء الأكبر من دراستهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ، حيث لن يخضعون لأحكامه.

وفي سياق متصل، كان الكنيست قد وافق في نوفمبر الماضي، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في أراضي الـ48، والذي يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم الصلاحية لإقالة أي موظف تعليمي إذا ثبت تماهيه أو دعمه لما يعتبره الاحتلال “الإرهاب”. كما يمنح القانون وزير التربية والتعليم الحق في حجب التمويل عن المؤسسات التعليمية التي يتبين أن طاقمها يتعاطف مع الإرهاب أو يدعمه.