الكونغرس الأميركي يرفض اقتراحاً بوقف بيع الأسلحة إلى “إسرائيل”
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قانون اقترحه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بالتعاون مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، والذي كان يهدف إلى وقف بيع بعض الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مشروع القانون، الذي تم رفضه، كان يتضمن حظر إرسال ذخائر الدبابات وطائرات “إف-15” ومدافع الهاون إلى إسرائيل. وقد حظي المشروع بتأييد 18 عضوًا في مجلس الشيوخ، بينما عارضه 79 عضوًا من أصل 100. إذا كان المشروع قد أُقر، كان من شأنه وقف بيع ذخائر الدبابات لدولة الاحتلال.
من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ لاحقًا على مشروعين آخرين قد يسهمان في وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية. وقد أيد هذا الإجراء جميع الأعضاء الديمقراطيين، في حين شمل الرفض نوابًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.
وكان المؤيدون لهذا المشروع يأملون أن يسهم التصويت في الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن، من أجل بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة. وقد تم تقديم مشروع القانون في وقت حساس، مع تزايد الأزمة الإنسانية في غزة، وبعد انقضاء المهلة التي حددتها إدارة بايدن لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحسين الوضع الإنساني في القطاع والسماح بإيصال المساعدات.
ورغم التوقعات بعدم تمرير المشروع، نظراً للدعم القوي الذي تحظى به إسرائيل بين كثير من أعضاء الكونغرس، كانت الموافقة على إيقاف مبيعات الأسلحة ستشكل تحولاً كبيرًا في دعم الكونغرس لإسرائيل، التي كانت منذ سنوات طويلة أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية.
وفي وقت سابق، طالب عدد من الأعضاء اليساريين في مجلس الشيوخ إدارة بايدن بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متهمين الولايات المتحدة بالتواطؤ في الفظائع التي تحدث في قطاع غزة. وكان السيناتور بيرني ساندرز، إلى جانب عدد من المشرعين الديمقراطيين، قد قدموا نصوصًا تدين المساعدات الأمريكية لإسرائيل، مؤكّدين أن واشنطن متواطئة في ما يحدث في غزة وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف.
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن الوضع في غزة “يصعب وصفه”، مشيرًا إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير المباني، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية. وأضاف أن “الجزء الأكبر مما يحدث في غزة يتم تنفيذه باستخدام أسلحة أمريكية، وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين”.
