المحكمة العدل تُعلن اليوم رأيها الاستشاري حول تداعيات احتلال الأراضي الفلسطينية

تبدأ محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، بإصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.

تمت اعتماد مشروع قرار من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تختص بالمسائل السياسية وإنهاء الاستيطان، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2022. القرار الذي قدمته فلسطين يطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول “الآثار القانونية لانتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.

في 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مناقشاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع، قدمتها فلسطين و49 دولة عضواً في الأمم المتحدة.

تكون أحكام “العدل الدولية” نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، وذلك وفقاً للمادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها”. كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، “يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم”.

وتشكل هذه المرة الثانية التي يطلب فيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول الأراضي الفلسطينية المحتلة. في يوليو 2004، طلبت الجمعية الفتوى القانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة، وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، أصدرت المحكمة حكماً بأن بناء جدار الفصل العنصري مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، مطالبة بتفكيك الأجزاء التي تم بناؤها.