المحكمة العليا تبتّ الخميس في استئناف أهالي رأس جرابة على قرار تهجيرهم
يخوض أهالي قرية راس جرابة، ممثلين بمركز “عدالة”، معركة قانونية منذ أيار/ مايو 2019 ضد محاولات الدولة إخلاءهم من منازلهم فقد رفعت سلطة أراضي إسرائيل عشر دعاوى إخلاء ضدهم، مدعية أنهم يقيمون على أراضٍ ليست لهم بصورة غير قانونية.
من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القدس، يوم الخميس المقبل، في استئناف تقدم به أهالي القرية الواقعة في منطقة النقب، ضد قرار تهجيرهم وقدم مركز “عدالة” هذا الاستئناف نيابة عن سكان القرية البالغ عددهم أكثر من 500 نسمة، مشددًا على أن قرار المحكمة المركزية في بئر السبع يكرس سياسة الفصل العنصري وينتهك المبادئ الدستورية.
وأفاد مركز “عدالة” في بيان له أن المحكمة العليا ستعقد جلسة حاسمة يوم الخميس الساعة 11:30 صباحًا للنظر في طلب الاستئناف، الذي جاء ردًا على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، القاضي بإخلاء سكان القرية من أجل توسيع مدينة ديمونا وبناء حي جديد على أنقاضها.
المحامية ميسانة موراني من مركز “عدالة” تقدمت بالاستئناف في 18 أيلول/ سبتمبر 2024، ضد قرار المحكمة المركزية الصادر في 3 حزيران/ يونيو 2024، والذي صادق على دعاوى الإخلاء التي رفعتها سلطة أراضي إسرائيل وأشارت المحكمة المركزية إلى أن السكان يعيشون في المنطقة منذ عقود بموافقة ضمنية من سلطات الدولة، لكنها مع ذلك رفضت ادعاء الأهالي بحقهم القانوني في البقاء، وأيدت الإخلاء.
تقع قرية راس جرابة شرق ديمونا ضمن نطاق نفوذها، ويقطنها نحو 500 نسمة ينتمون لعائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة تمتد القرية على مساحة 340 دونمًا من الأراضي التي تعود تاريخيًا إلى قبيلة الهواشلة، والمعروفة باسم الشعيرية أو مركبة الهواشلة، التي تمتد من منطقة كرنب قرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية إلى منطقة أم دمني، حيث تقع بئر ماء تاريخية بنيت بجوارها البيوت الأولى في ديمونا، والتي سميت البلدة على اسمها.
بررت السلطات الإسرائيلية طلب الإخلاء بالحاجة إلى توسيع مدينة ديمونا، ولم تقدم للسكان سوى خيار الانتقال إلى قرية قصر السر، وهي قرية بدوية معترف بها وأكد أهالي راس جرابة أنهم لا يعارضون تطوير ديمونا، بل يرون في هذه الخطة فرصة للاعتراف بقريتهم سواء كقرية مستقلة، كحي منفصل ضمن ديمونا، أو كجزء من الحي الجديد المزمع إنشاؤه.
في تموز/ يوليو 2023، أيدت محكمة الصلح دعاوى الإخلاء، معتبرة أن السكان يقيمون في المنطقة بشكل غير قانوني. وعقب هذا القرار، لجأ الأهالي إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، التي أقرت في 3 حزيران/ يونيو 2024 بوجود تصريح ضمني لسكنهم في القرية منذ عام 1978 على الأقل، لكنها رغم ذلك أمرتهم بهدم منازلهم والإخلاء بحلول نهاية عام 2024.
وردًا على هذا القرار، قدم مركز “عدالة” استئنافًا إلى المحكمة العليا، مشددًا على أن القضية تتعلق بدستورية وقانونية قرار دائرة أراضي إسرائيل بإخلاء السكان البدو من قريتهم التي سكنوها لعقود بمعرفة الدولة، وذلك لصالح بناء حي جديد في ديمونا وأكد الاستئناف أن هذه السياسة تمثل شكلًا من أشكال الفصل العنصري غير القانوني، وتنتهك أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحظر التمييز والتهجير القسري، لا سيما بحق السكان الأصليين.
