المحكمة العليا تنظر في طعن أهالي رأس جرابة ضد خطة التهجير

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمه مركز “عدالة” الحقوقي باسم أهالي قرية رأس جرابة في النقب، وذلك ضد المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهجيرهم لصالح توسعة مدينة ديمونا وبناء أحياء جديدة على أنقاض قريتهم.

وخلال الجلسة، التي تألفت من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، طالبت المحامية ميسانة موراني، التي تمثل أهالي القرية، بدمج السكان في المخطط العمراني الجديد بدلًا من اقتلاعهم من أراضيهم. وقد حضر الجلسة عدد من أهالي رأس جرابة إلى جانب متضامنين من مناطق مختلفة في النقب، بالإضافة إلى نواب عرب وأعضاء من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

يأتي هذا الاستئناف بعد أن أوقفت المحكمة العليا تنفيذ قرار المحكمة المركزية القاضي بتهجير سكان رأس جرابة، والذي كان من المقرر تطبيقه في يونيو/حزيران 2024. هذا التجميد حال حتى الآن دون تنفيذ التهجير، ما منح الأهالي فرصة جديدة للطعن في القرار.

وأوضحت المحامية موراني أن الهدف الأساسي من الاستئناف هو منع التهجير القسري وإيجاد حل يضمن بقاء السكان في قريتهم ضمن المخططات العمرانية المطروحة لكنها أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض ذلك، بينما تدّعي المحكمة أنها لا تملك صلاحية فرض دمج السكان في المخطط الجديد.

وأضافت موراني أن هذا الموقف يعكس سياسة “الفصل العنصري” التي تعتمدها إسرائيل، حيث يتم تهجير العرب من قراهم لصالح بناء أحياء يهودية جديدة، دون أي اعتبار لحقوق السكان الأصليين.

وأشارت المحامية إلى أن القضاة الذين ترأسوا الجلسة معروفون بتوجهاتهم اليمينية المتشددة، وقد أبدوا مواقف متحفظة تجاه الحجج القانونية التي تبرز الأبعاد التمييزية لعملية التهجير.

من جانبه، أوضح سليمان الهواشلة، المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، أن قضية رأس جرابة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من المخططات الإسرائيلية التي تستهدف القرى العربية في النقب وأشار إلى أن عمليات التهجير طالت قرية أم الحيران التي هُدمت أواخر عام 2024، كما تم تهجير عائلة أبو عصا، مؤكدًا أن الهدف النهائي لهذه السياسات هو اقتلاع العرب من أراضيهم.

وفي السياق ذاته، قال حسن الهواشلة، أحد سكان رأس جرابة، إن مطالب الأهالي بسيطة وواضحة، وهي البقاء في أراضيهم التي عاشوا فيها لعقود. وأضاف: “كيف يمكن اقتلاع مئات النساء والأطفال وكبار السن لبناء مساكن جديدة لليهود؟ هذه سياسة عنصرية بامتياز”.

وأكد أن أهالي القرية لن يغادروها حتى لو هُدمت منازلهم، وأنهم سيقيمون الخيام ويواصلون العيش في أرضهم، رافضين أي محاولات لتهجيرهم إلى المجهول.

بدوره، شدد طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، على أن ما يحدث في رأس جرابة هو جزء من مخطط أوسع يستهدف تهويد النقب ومناطق أخرى ذات أغلبية عربية. وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تستخدم ذريعة توسيع مدينة ديمونا لتمرير مخططات تهويدية، دون تقديم أي بدائل عادلة للسكان المتضررين.

وتشير التقارير إلى أن قرية رأس جرابة يقطنها نحو 600 نسمة، يعيشون في ظروف معيشية صعبة، في منازل من الصفيح والخيام، وسط تضييقات مستمرة تهدف إلى دفعهم للرحيل. ولا تقتصر التهديدات على رأس جرابة فقط، بل تشمل 14 قرية أخرى غير معترف بها، حيث بدأت عمليات التهجير فعليًا بهدم قرية أم الحيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.