المحكمة ترفض إصدار أوامر لمنع الإضراب في المدارس فوق الابتدائية

أعلنت منظمة المعلمين، قبل أسبوعين، عن دخولها في نزاع عمل وهددت بعدم افتتاح السنة الدراسية عبر إضراب شامل، احتجاجًا على ما وصفته بالمسّ بظروف عمل المعلمين ورواتبهم في المقابل، تؤكد الحكومة أنه لا مبرر لفتح نزاع عمل جديد.

خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، لم تُصدر محكمة العمل قرارًا يقضي بمنع الإضراب في المدارس فوق الابتدائية، وهو ما يترك مصير افتتاح السنة الدراسية، مطلع الأسبوع المقبل، غامضًا.

رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، صرّح قبيل الجلسة بأنه يأمل أن “تنظر المحكمة بعدالة وتأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر اللاحق بالمعلمين”، مشيرًا إلى أن المنظمة توجّهت إلى وزارات المالية والتربية والتعليم والحكم المحلي، لكن طلباتها قوبلت بالتجاهل.

من جهتهم، اعتبر ممثلو الحكومة خلال الجلسة أن “منظمة المعلمين تعيد تعطيل السنة الدراسية مرة بعد أخرى، في سلوك استقوائي مرفوض”، مؤكدين أنه “لا يوجد أي سبب موضوعي لاستمرار نزاع عمل يربك جهاز التعليم بأكمله، ويضع الأهالي والمعلمين والمديرين تحت تهديد دائم”.

أما ممثلو المنظمة فقد أوضحوا أن النزاع لا يرتبط بالجوانب المالية، بل يتعلق بتغيير ساعات العمل، الأمر الذي يتيح قانونيًا خيار الإضراب رغم وجود اتفاقيات أجور سارية.

وكان الحكم المحلي قد تقدم أول أمس بطلب رسمي إلى محكمة العمل لإصدار أمر يمنع الإضراب، وانضمت الحكومة إلى هذا الطلب لاحقًا، متهمة ران إيرز بـ”الاستخدام غير المشروع للقوة بغرض تعطيل جهاز التعليم”.

الحكومة بدورها اتهمت إيرز بخرق التعهدات الموقعة، معتبرة أن النزاع الحالي “يستهدف عرقلة عمل جهاز التعليم فوق الابتدائي والإضرار بالمعلمين والمديرين والأهالي، فضلًا عن الطلاب”.

يُذكر أن منظمة المعلمين أعلنت، في 14 آب/أغسطس الجاري، عن نزاع العمل وهددت بالإضراب، احتجاجًا على عدة خطوات من جانب وزارة التربية والتعليم، من بينها: إلغاء أحادي للاتفاق حول الانتقال إلى التعليم خمسة أيام في الأسبوع مع ساعات مكوث من المنزل، منع التقاعد المبكر للمعلمين المرهقين، حرمان المعلمين من دورات استكمال مهنية ما انعكس سلبًا على رواتبهم، وأخيرًا تقليص رواتب معلمي المرحلة الإعدادية عقب قرار حكومي بتخفيض ميزانيات القطاع العام.