المحكمة ترفض استئناف الشرطة في قضية اعتداء واعتقال الصحافي ياسر العقبي خلال أحداث النقب
رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، استئنافًا قدمته الشرطة الإسرائيلية ضد قرار محكمة الصلح في المدينة، والذي قضى بعدم صحة مزاعم الشرطة في قضية اعتقال والاعتداء على الصحافي ياسر العقبي و الحادثة وقعت خلال عمليات تجريف بلدة سعوة – الأطرش في النقب، جنوب البلاد، في يناير/كانون الثاني 2022.
وأكدت المحكمة المركزية قرار محكمة الصلح بعدم قانونية تصرفات الشرطة تجاه العقبي، وأقرت حقه في التعويض، مع استثناء وحيد يتعلق بعملية التفتيش الثانية، حيث لم يثبت تعرضه لأي اعتداء لفظي أو جسدي خلالها.
وكانت الشرطة قد زعمت أن العقبي لم يُعرّف نفسه كصحافي ولم يكن يحمل ما يثبت هويته الإعلامية، إضافة إلى اتهامه بخرق النظام العام، والتلويح بإصبعه في وجه أحد الضباط، وتحريض الحشد أثناء تصويره لضابط الشرطة بهاتفه.
في سبتمبر/أيلول 2024، رفضت محكمة الصلح هذه الادعاءات، وقبلت الدعوى التي رفعها العقبي، مؤكدة أن توثيقات الحدث تناقض رواية الشرطة كما تبين أن العقبي لم يهدد أحد عناصر الشرطة، بل أشار إلى نيته تقديم شكوى لمنظمة الصحافيين، وهو ما لا يبرر اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة هاتفه وأمرت المحكمة بتعويضه بمبلغ 20 ألف شيكل، بالإضافة إلى 17 ألف شيكل أخرى تكاليف وأتعاب المحاماة.
وقال الصحافي ياسر العقبي : “تم اعتقالي خلال تأدية عملي الصحافي أثناء تغطيتي لعمليات تجريف بلدة سعوة – الأطرش، حيث تعرضت لاعتداء من قبل قائد الشرطة، ثم تم نقلي بعنف إلى مركبة الشرطة ومنها إلى المحطة، حيث خضعت للتفتيش مرتين قبل أن يتم إطلاق سراحي”.
وأضاف العقبي : “الاعتقالات التعسفية لن تثنينا عن أداء واجبنا الصحافي، ولا بد من مواصلة المطالبة بحقوقنا، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالاعتقالات والاعتداءات، حتى نحصل على حقوقنا كاملة”.
