الناصرة : احتمال صدور قرار قريب بحل البلدية وتعيين لجنة مؤقتة
يترقب سكان مدينة الناصرة بفارغ الصبر قرار وزارة الداخلية بشأن مستقبل بلدية المدينة، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة لأعضاء المجلس البلدي حتى الخامس من آذار/مارس لتقديم ملاحظاتهم حول توصيات لجنة التحقيق التي كُلفت بفحص أداء رئيس البلدية والمجلس البلدي وقد تم تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير الداخلية، موشيه أربيل، قبل نحو أربعة أشهر.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد انقضت المهلة المحددة قبل 11 يومًا، مما يعني أن وزير الداخلية قد يصدر قراره بشأن حل بلدية الناصرة في أي لحظة.
أوضح شريف زعبي، رئيس كتلة جبهة الناصرة ومرشحها لرئاسة البلدية، أن هناك عدة خيارات قانونية متاحة أمام وزير الداخلية، وهي:
- حل المجلس البلدي بالكامل وإقالة رئيس البلدية.
- حل المجلس مع الإبقاء على رئيس البلدية وتعيين هيئة إدارية لمراقبة شؤون البلدية.
- إقالة رئيس البلدية مع الإبقاء على المجلس البلدي.
- الدعوة إلى انتخابات لرئاسة البلدية فقط.
- إجراء انتخابات جديدة للمجلس البلدي فقط.
- الدعوة إلى انتخابات شاملة للبلدية والمجلس البلدي معًا.
وأشار زعبي إلى أنه كان قد دعا رئيس البلدية، علي سلام، في تسجيل مصوّر إلى تقديم استقالته، الأمر الذي سيجبر وزير الداخلية على الإعلان عن انتخابات جديدة، مما قد يجنب المدينة تعيين لجنة معينة لإدارة شؤونها.
وأفاد زعبي بأن بعض المواطنين يرون في تعيين لجنة معينة خطوة إيجابية بسبب الأوضاع المتدهورة في المدينة، إلا أنه حذّر من أن هذه اللجنة سيكون هدفها الأساسي هو فرض الضرائب والرسوم على السكان لسد العجز المالي للبلدية، بدلاً من العمل على تطوير المدينة وتحسين أوضاعها.
وأكد زعبي أن نسبة الجباية في المدينة لا تتجاوز 40%، لكن سوء الإدارة والمحسوبيات سبقت كل الأزمات المالية الحالية، سواء أزمة النفايات أو تعيين لجنة التحقيق، مما أدى إلى تفاقم العجز الذي يقدر بأكثر من 250 مليون شيكل.
من جانبها، أصدرت بلدية الناصرة بيانًا أكدت فيه أن رئيس البلدية حاول مرارًا إشراك “الجبهة” و”القائمة الموحدة” في الائتلاف البلدي، إلا أن جهوده باءت بالفشل بسبب رفض الطرفين، الأمر الذي اعتبرته البلدية محاولة لإفشال الرئيس وتعطيل عمل المجلس.
وأضافت البلدية أنها حاولت تمرير خطة الإشفاء التي طرحتها وزارة الداخلية، لكن المعارضة عرقلت إقرارها لأسباب سياسية، مما أدى إلى استمرار الأزمة المالية في البلدية وأكد البيان أن اللجنة المعينة لن تخدم مصلحة المدينة، وأن أهالي الناصرة هم الأجدر بإدارة شؤونهم دون تدخل خارجي.
وختمت البلدية بيانها بالتشديد على أنها ستواصل العمل من أجل مصلحة الناصرة وأهلها، داعية المواطنين إلى عدم التسرع في الاحتفال بقرارات لجنة التحقيق، مؤكدة أن الطريق لا يزال مفتوحًا للعمل على إنقاذ البلدية من الأزمة الحالية.
