انتخابات مبكرة في الأفق والأحزاب الحريدية تهدد بالاستقالة وإسقاط الحكومة خلال أيام
في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ، تدرس الأحزاب الحريدية خيار الاستقالة من الحكومة خلال هذا الأسبوع ، وذلك على خلفية أزمة قانون التجنيد الذي لم يُقدَّم حتى الآن بصيغته النهائية وتعتبر الأحزاب أن هذا الإجراء قد يكون الوسيلة الوحيدة المتاحة للضغط السياسي، في ظل استبعاد إمكانية التقدم بمشروع قانون لحل الكنيست في الوقت الحالي، لأسباب قانونية وعملية.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن حزب “شاس” سيعقد جلسة طارئة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم في مقراته بالقدس المحتلة، لبحث سبل الرد على تأخر تقديم القانون الذي من المفترض أن يمنح إعفاءً للحريديم من الخدمة العسكرية.
ووفقاً لما نقله موقع هآرتس عن مصادر من داخل الأحزاب الحريدية، فإن مشاورات ماراثونية تُعقد منذ ساعات بين قيادات هذه الأحزاب، في محاولة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستقالة ويقود هذا التحرك زعيم حزب “شاس”، أرييه درعي، لكنه – بحسب المصادر – يسعى لتفادي الظهور بمظهر من يقف وراء إسقاط حكومة اليمين، ويفضل أن يبادر حزب “يهدوت هتوراة” باتخاذ الخطوة، ليحذو “شاس” حذوه لاحقًا.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مقربة من الحاخام دوف لانداو، أحد أبرز قادة التيار الحريدي الليتواني، بأنه أصدر توجيهات صريحة لأعضاء الكنيست التابعين لحزب “ديغل هتوراة” بتقديم استقالاتهم. وقد أيده في ذلك الحاخام موشيه هيلل هيرش، لكن تم اتخاذ قرار بتأجيل الإعلان الرسمي لبضع ساعات إضافية، لإتاحة فرصة أخيرة للتوصل إلى تسوية سياسية محتملة.
وكان الحريديم قد استأنفوا، في الأيام الأخيرة، مقاطعتهم للتصويت في الكنيست، احتجاجًا على عدم طرح مشروع قانون التجنيد، ما دفع الائتلاف إلى سحب مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة. وفي تطور لافت، وسّعت الأحزاب الحريدية مقاطعتها، لتشمل جميع مراحل التشريع، بما فيها القوانين الحكومية، بعدما كانت تقتصر في البداية على الامتناع عن دعم مشاريع القوانين الخاصة في القراءة التمهيدية فقط.
وتأتي هذه التحركات في ظل تململ داخلي متزايد، إذ كشفت مصادر من داخل الأحزاب الحريدية أن رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي أدلشتاين، وعد مرارًا بإرسال نص القانون، لكنه لم يفِ بوعده رغم مرور أكثر من شهر.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، هدد نواب حريديون بالتصويت لصالح مشروع قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست، قبل أن يتراجعوا عن ذلك إثر تفاهمات تم التوصل إليها مع أدلشتاين. ورغم ذلك، صوت عضوان من حزب “أغودات يسرائيل” (المنضوي ضمن “يهدوت هتوراة”) مع القانون، ما دفع وزير البناء والإسكان يتسحاك غولدكنوبف إلى تقديم استقالته من الحكومة، احتجاجًا على ما وصفه بخرق اتفاقات الائتلاف.
وفي ضوء هذه التطورات، تبدو الحكومة الإسرائيلية أمام أزمة حقيقية قد تعصف بها في حال مضت الأحزاب الحريدية في تهديدها بالاستقالة، ما يفتح الباب أمام سيناريو انتخابات مبكرة بات أكثر ترجيحًا من أي وقت مضى.
