تصدر “العدل الدولية” غدًا رأيها بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها يوم غد، 19 يوليو/تموز، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

في فبراير الماضي، قدمت 52 دولة دفوعًا وحججًا أمام المحكمة لاستكشاف تداعيات السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لاستشارة المحكمة.

رغم أن أي رأي يصدر عن المحكمة، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، لا يكون ملزمًا، إلا أنه يأتي في ظل ضغوط قانونية دولية تتعاظم على إسرائيل بسبب تصعيدها العسكري في قطاع غزة على مدار العشرة أشهر الماضية، مما قد يزيد من الضغوط السياسية عليها.

في 30 ديسمبر 2022، صادقت الجمعية العامة على قرار يطلب من المحكمة الإفصاح عن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتأثير سياسات إسرائيل على الوضع القانوني للأراضي المحتلة، بما في ذلك التأثير الدولي.

هذه القضية تختلف عن القضايا الأخرى المرفوعة أمام المحكمة، بما في ذلك القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب أفعال تهدف إلى منع إبادة جماعية في غزة.

في يناير، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، رفضت فيها طلب الدفاع الإسرائيلي برفض الدعوى.

المحكمة دعت أيضًا إلى الإفراج “غير المشروط” عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وصوتت أغلبية كبيرة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ مطالب جنوب أفريقيا، باستثناء وقف الحرب في غزة.