تمديد احتجاز الصحفي سعيد حسنين حتى يوم الأحد القادم
مدّدت محكمة الصلح في عكا، اليوم الثلاثاء، احتجاز الصحافي سعيد حسنين لمدة خمسة أيام إضافية، حتى يوم الأحد المقبل، بعد أن طالبت الشرطة بتمديد اعتقاله لمدة سبعة أيام وجاء ذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”التحريض”، و”التماهي مع منظمة إرهابية”، و”التواصل مع عميل أجنبي”، وذلك عقب حملة تحريضية قادتها وسائل إعلام إسرائيلية ضده.
خلال الجلسة، طلب ممثل الشرطة تمديد اعتقال حسنين مبررًا ذلك بضرورة استمرار التحقيقات، حيث أشار إلى أنه تم استجوابه مرتين منذ احتجازه، ومن المحتمل استجوابه مجددًا. وزعم أن الشبهات الموجهة إليه تتعلق بمقابلة أجراها مع قناة “الأقصى” ومعلومات أخرى لم يتم الكشف عنها.
من جانبه، دافع المحامي علاء محاجنة عن موكله، مؤكدًا أن الادعاءات حول تشكيل حسنين خطرًا على السلامة العامة غير صحيحة، خاصة أنه معروف كصحافي رياضي في المجتمع. وطالب بالإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية بشروط مقيّدة، بدلًا من إبقائه رهن الاعتقال.
وأشار محاجنة إلى أن قرار المحكمة اليوم كان مختلفًا عن القرارات السابقة، حيث اعتبر القاضي أن احتمال تأثير حسنين على سير التحقيق ضعيف جدًا، وأن التحقيق يتقدم بسرعة، ما قد يعني عدم تمديد اعتقاله في الجلسة المقبلة.
وأضاف المحامي أنه في حال قررت الشرطة تقديم لائحة اتهام، يمكنها القيام بذلك دون الحاجة إلى استمرار اعتقال حسنين، مشددًا على ضرورة الفصل بين مرحلتي التحقيق والاتهام، نظرًا لعدم تشكيله أي تهديد على المجتمع أو مجريات التحقيق.
في سياق متصل، استدعت الشرطة أفرادًا من عائلة حسنين للتحقيق، الأمر الذي وصفه محاجنة بأنه محاولة لمعاقبته على تصريحاته. وأكد أن استدعاء العائلة للتحقيق يعكس نهجًا قاسيًا من قبل الشرطة، التي تسعى إلى توسيع القضية دون امتلاكها أدلة فعلية ضد الصحافي.
وأشار إلى أن الشرطة تبالغ في تصعيد القضية وتضخيمها، في محاولة لخلق انطباع زائف حول خطورتها.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد رفضت، يوم الأحد الماضي، الاستئناف الذي تقدم به محاجنة ضد قرار محكمة الصلح بتمديد اعتقال حسنين لمدة خمسة أيام، وذلك بعدما كانت محكمة الصلح في عكا قد مددت اعتقاله سابقًا لمدة ثلاثة أيام بناءً على طلب الشرطة.
وخلال اليومين الماضيين، تم التحقيق مع أفراد عائلة حسنين، بينما تم اقتياده إلى محطة الشرطة في شفاعمرو، حيث خضع لاستجواب استمر ثلاث ساعات ونصف، وسط سماع عائلته لصراخ المحققين عليه.
وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل حسنين في شفاعمرو بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضي، حيث عبثت بمحتوياته، وصادرت أجهزته الإلكترونية، قبل أن تعتقله.
وادعت الشرطة أن اعتقاله جاء بسبب تصريحاته الصحافية التي وصفتها بأنها “معادية للجيش الإسرائيلي”، معتبرةً أن مقابلته مع قناة “الأقصى” تعد “دعمًا لمنظمة إرهابية”.
وقد تزامن ذلك مع حملة تحريضية واسعة قادتها وسائل إعلام إسرائيلية ضد حسنين، على خلفية تصريحاته حول الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف شخص.
وفي تعليقه على تطورات القضية، أكد المحامي محاجنة أن القضية اتخذت طابعًا سياسيًا واضحًا، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون، لم يكن هناك داعٍ لاعتقال حسنين أو تمديد احتجازه. لكنه أضاف أن القضية تحولت إلى ملف رأي عام داخل إسرائيل، حيث تلقت الشرطة مئات الطلبات لاعتقاله خلال الأيام الماضية.
كما أشار إلى تدخل جهات رياضية وسياسية في القضية، مثل اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، وبعض لاعبي كرة القدم الذين أدلوا بتصريحات عنصرية ومحرضة، بالإضافة إلى شخصيات سياسية مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
