ضغوط داخلية تدفع إسرائيل نحو اتفاق تسوية هش مع لبنان

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حاجة “إسرائيل” لاتفاق مع لبنان تأتي بهدف تخفيف الضغط عن قوات الاحتياط العبرية التي استُنزفت في غزة.

وأفاد عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية بوجود أسباب معقدة وسرية دفعت “إسرائيل” للمضي نحو اتفاق التسوية مع لبنان رغم ما يحمله من عيوب بالنسبة للاحتلال.

ويواجه جيش الاحتلال أزمة داخلية كبيرة تهدد موقف نتنياهو الذي يصر على استمرار الحرب، مما أجبره على قبول تسوية سياسية مع لبنان ووقف إطلاق النار، وذلك بسبب نفاد القوة البشرية والأسلحة.

وفي تصريح لرئيس وزراء الاحتلال مساء اليوم، قال: “هناك ثلاثة أسباب دفعتنا لوقف إطلاق النار: التركيز على التهديد الإيراني، تجديد مخزون الأسلحة قريبًا، وفصل الساحات بين لبنان وغزة”.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو عقد اجتماعًا اليوم مع رؤساء مستوطنات شمال فلسطين المحتلة لإطلاعهم على تفاصيل الاتفاق المتوقع.

ويأتي ذلك في ظل معارضة يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

حيث دعا بن غفير إلى استمرار الحرب ضد لبنان، واصفًا الاتفاق المرتقب بأنه “خطأ كبير وتفويت لفرصة تاريخية لاجتثاث حزب الله”، مضيفًا أن “إسرائيل” يجب أن ترفض وقف إطلاق النار.

في المقابل، صرح سموتريتش بأن “أي اتفاق لن يكون له وزن أكبر من الورقة التي يُوقع عليها”.

وقال مسؤول دبلوماسي لهيئة البث العبرية إن الاتفاق المرتقب “قد يكون هشًا، لكنه يصب في مصلحة إسرائيل”.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلاً عن مصدر مطلع أن “إسرائيل” كانت على وشك مواجهة قرار من مجلس الأمن بوقف الحرب في لبنان، وأشار المصدر إلى أن استنزاف قوات الاحتياط في كل من لبنان وقطاع غزة دفع “إسرائيل” إلى التوجه نحو اتفاق مع لبنان، يهدف إلى فصل جبهتي غزة ولبنان، مما سيترك حركة حماس في مواجهة منفردة.

وسلطت وسائل إعلام عبرية الضوء على النقاط الخلافية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق، حيث نقل موقع “والا” عن مصادر أمنية أن الخلاف الأساسي بين لبنان و”إسرائيل” يتعلق بآلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق وصلاحياتها.

كما أشارت المصادر إلى وجود 13 نقطة خلافية حول الحدود، حيث يطالب لبنان بتثبيتها في التسوية، بينما تصر “إسرائيل” على تأجيل هذه المرحلة إلى وقت لاحق.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *