عقب جلسة الداخلية : شبح «اللجنة المعيَّنة» يُلَّوح فوق بلدية الناصرة
من المنتظر أن تُصدر وزارة الداخليّة قرارها بشأن بلديّة الناصرة خلال أسبوع إلى أسبوعين، في ظلّ حالة من الترقّب لمعرفة الخيار الذي ستتخذه؛ إذ يسود القلق من إمكانيّة تعيين لجنة لإدارة شؤون البلدية والمدينة.
لا تزال أجواء الترقّب تخيّم على الناصرة عقب جلسة الاستماع التي عُقدت، أمس الأربعاء، لرئيس البلديّة علي سلام وأعضاء المجلس البلدي في مقرّ وزارة الداخليّة بالقدس.
حمّل كبار موظفي «الداخلية» إدارة علي سلام مسؤولية التدهور، فيما شدّدت «الجبهة» على ضرورة إجراء انتخابات بدلاً من فرض لجنة مكلّفة.
عُقدت جلستان منفصلتان؛ الأولى خُصِّصت لرئيس البلديّة، والثانية لأعضاء المجلس البلدي، بحضور ممثلين عن قائمتي «الجبهة» و«ناصرتي». في المقابل، غاب أعضاء «القائمة العربية الموحدة» واكتفوا بإرسال كتاب يوضّح موقفهم لوزارة الداخليّة.
صرّح رئيس كتلة «الجبهة»، شريف زعبي، بأن الجلسة تناولت «الوضع الخطير الذي آلت إليه بلدية الناصرة»، مؤكّدًا أن كبار موظفي الداخليّة «حمّلوا الإدارة الحالية ورئيسها علي سلام مسؤولية الإخفاق».
وأكّد زعبي أنّ وفد الأعضاء فنّد خلال الجلسة مزاعم الوزارة بشأن قصورهم عن أداء واجباتهم، موضحًا أنهم قدّموا استجوابات عدّة ومارسوا دورهم الفاعل خدمة لمصلحة البلدية وأضاف: «طرحنا أمام اللجنة خطة إنقاذ شاملة، وأكدنا أن الحل يكمن في انتخابات جديدة، لا في تعيين لجنة تدير شؤون المدينة؛ فمن حق أهالي الناصرة إدارة مدينتهم بأنفسهم».
أما عضو قائمة «ناصرتي»، سليم غميض، فرفض الخوض في تفاصيل الجلسة، مكتفيًا بالقول: «ننتظر القرارات المرتقبة».
وتدرس وزارة الداخليّة أربعة سيناريوهات محتملة:
- إقالة رئيس البلدية وأعضاء المجلس مع تعيين لجنة تدير شؤون البلدية.
- إقالة رئيس البلدية فقط والإبقاء على الأعضاء.
- إقالة أعضاء المجلس فقط مع بقاء الرئيس في منصبه (كما حدث في فسوطة).
- – وهو أقلّ احتمالًا – منح البلدية فرصة إضافية لتمرير الميزانية وتحسين أوضاعها بمرافقة محاسب مرافق.
إلى حين صدور القرار، يبقى سكان الناصرة معلّقين بين القلق والرجاء بانتظار ما ستُسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.
