في يومهم العالمي العمال الفلسطينيون بين نيران الحرب وشبح الفقر

يُحيي العمال الفلسطينيون يومهم العالمي هذا العام في ظل أوضاع مأساوية، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات لوقف الجرائم الممنهجة ضد هذه الفئة التي تُعد من أكثر الفئات تضررًا من الحرب.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن العمال كانوا ولا يزالون في مقدمة المتضررين من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع، حيث تجاوزت نسبة البطالة 50% نتيجة التدمير الواسع للمنشآت الصناعية والبنية التحتية، ما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف.

وأشار المكتب إلى أن استهداف مرافق العمل والأعيان المدنية جعل من المستحيل على العمال العمل في بيئة آمنة، فيما لم يعد بإمكان كثيرين منهم تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، في ظل أزمة إنسانية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية طالت أماكن تجمع العمال، مخلفة خسائر بشرية جسيمة، إلى جانب إصابات خطيرة حالت دون قدرة العديد منهم على العودة إلى أعمالهم، مؤكدًا الحاجة الملحة لوقف استهداف المنشآت الاقتصادية، وتقديم الدعم الإنساني، وتحريك عجلة التنمية لتوفير فرص عمل وضمان حقوق العمال.

وفي السياق ذاته، أكدت مؤسسات الأسرى، ممثلة بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، أن العمال الفلسطينيين تعرضوا لحملات اعتقال وملاحقة ممنهجة، خاصة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن الاحتلال صعّد من إجراءاته العقابية، حيث جرى اعتقال وتعذيب الآلاف من العمال، لا سيما من كانوا داخل الخط الأخضر لحظة اندلاع الحرب، واحتُجزوا في ظروف غير إنسانية، فيما لا يزال مصير عدد منهم مجهولاً في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري.

وأشارت المؤسسات إلى أن الاحتلال كثّف من اعتقال العمال بحجة الدخول دون تصريح، سواء في القدس أو الداخل المحتل، ترافق ذلك مع اعتداءات جسدية واحتجازات في ظروف مهينة، ضمن سياسة تهدف إلى عزل التجمعات الفلسطينية، وتكريس الاستيطان، والسيطرة على الموارد.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والأسرى الفلسطينيون، والعمل الجاد لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها الاحتلال، ووقف الجرائم المستمرة بحقهم، وعلى رأسها الحرب على غزة.

وشددت على أن تحقيق العدالة للعمال الفلسطينيين يبدأ بوقف العدوان، وضمان بيئة عمل آمنة، وتوفير سبل العيش الكريم، في ظل نظام يواصل انتهاك الحقوق الأساسية بلا محاسبة أو رادع.