محكمة الصلح في الناصرة تصدر غدًا الإثنين حكمها في قضية الشيخ كمال خطيب

من المقرر أن تُصدر محكمة الصلح في مدينة الناصرة ، يوم غدٍ الإثنين ، حكمها في قضية الشيخ كمال خطيب ، المتعلقة بمنشورين نشرهما عبر صفحته على “فيسبوك”، وخطبة ألقاها في إطار فعالية نظّمتها لجنة المتابعة العليا خلال أحداث هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وبحسب مركز “عدالة” الحقوقي، يعود المنشور الأول إلى تاريخ 19 نيسان/ أبريل 2021، حيث نشره الشيخ خطيب في سياق الاعتداءات التي تعرضت لها شخصيات فلسطينية بارزة في مدينة يافا، موجهًا انتقادات شديدة للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد الناشطين والقيادات المحلية أما المنشور الثاني، فنُشر في 25 نيسان/ أبريل 2021، وتضمّن قراءة تاريخية وسياسية حذر فيها من أن التصعيد الإسرائيلي، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، قد تهيئ الأجواء لسيناريو مشابه لأحداث ثورة البراق عام 1929، والتي شهدت حينها سقوط ضحايا من العرب واليهود، محمّلاً المؤسسة الإسرائيلية مسؤولية تأجيج الأوضاع.

كما شملت لائحة الاتهام خطبة ألقاها الشيخ خطيب في 11 أيار/ مايو 2021 خلال فعالية نظّمتها لجنة المتابعة في المسجد الأقصى، حيّا فيها المعتكفين والمصلين الذين توافدوا لحماية المسجد، مباركًا صمودهم وجهودهم.

وادعت النيابة الإسرائيلية أن منشورات وخطبة الشيخ تشكل دعمًا لمنظمات “إرهابية” وتحريضًا على العنف، على خلفية الأوضاع التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، مطالبة باعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية وقد تصدى طاقم الدفاع لهذا الادعاء، وتقدم باستئناف إلى المحكمة المركزية، التي قررت في 20 حزيران/ يونيو 2021 الإفراج عنه بشروط مقيّدة شملت منعه من الخطابة والتجمع واستخدام الإنترنت لمدة 90 يومًا، بالإضافة إلى إبعاده عن بلدته لمدة 45 يومًا، وفرض كفالة مالية.

على مدار أربع سنوات من المداولات، عمل طاقم الدفاع، المؤلف من محامي مركز “عدالة” ومؤسسة “ميزان”، على تفنيد التهم الموجهة للشيخ خطيب وقد أدلى الشيخ بشهادته على مدار ثلاثة أيام متتالية، مؤكدًا أن تصريحاته تأتي في إطار الدفاع عن المسجد الأقصى والتنديد بعنف الشرطة تجاه الفلسطينيين، مشددًا على أنها لا تتضمن أي دعوة للعنف أو مخالفة قانونية، بل حمّل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير، مسؤولية الأحداث في الأقصى خلال أيار/ مايو 2021.

وخلال جلسات المحكمة، قُدّمت شهادات خبراء عدة دعمت موقف الدفاع، من بينهم محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، الذي أكّد أن تصريحات الشيخ خطيب تنسجم مع الخطاب العام للقيادات الفلسطينية في الداخل كما أدلى د. نهاد علي، رئيس قسم التعددية الحضارية في كلية الجليل الغربي، بشهادته موضحًا أن تصريحات الشيخ تندرج ضمن الرواية المشروعة المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأقصى.

أما البروفيسور يوني مندل، الباحث في قضايا اللغة والسياسة، فكشف خلال شهادته عن تحريفات ارتكبتها النيابة في ترجمة منشورات الشيخ، أخرجتها من سياقها الأصلي، فيما قدّم د. عيران تسدكياهو، الخبير في شؤون الأمن والمجتمع الإسرائيلي، شهادة أشار فيها إلى مسؤولية السياسات الإسرائيلية الاستفزازية، خاصة الإجراءات في ساحة باب العامود، في تغذية التوتر الأمني في تلك الفترة.

وركّز طاقم الدفاع أيضًا على سياسة التمييز في تطبيق القانون، مستعرضًا وثائق أعدها مركز “عدالة” خلال هبة الكرامة، توثق حالات تحريض علني من قبل مواطنين يهود ضد الفلسطينيين دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، في دلالة واضحة على انتقائية الملاحقة القانونية وخلفياتها السياسية والقومية.

وأشار مركز “عدالة” إلى أن النيابة رفضت الكشف عن تقرير داخلي بشأن ملابسات اعتقال الشيخ خطيب، رغم مطالبات الدفاع، ما يعزز الشبهات حول الطابع السياسي للاعتقال، وهي نقطة أثارتها القاضية أيضًا خلال المداولات.

وأكد طاقم الدفاع أن هذه القضية لا يمكن فصلها عن حملة الملاحقة السياسية التي تستهدف القيادات الفلسطينية في الداخل، خاصة منذ هبة الكرامة، معتبرين أن اعتقال ومحاكمة الشيخ كمال خطيب تمثل جزءًا من هذه السياسة، لما يمثله من رمزية في الدفاع عن الأقصى والحقوق الوطنية للفلسطينيين.

يُذكر أن هيئة الدفاع في القضية تضم المحامين : د. حسن جبارين، هديل أبو صالح (مركز عدالة)، رمزي كتيلات وعمر خمايسي (مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان).