مداهمة واسعة في رهط بمشاركة 1000 شرطي ومواجهة حادة بين رئيس البلدية وبن غفير
شهدت مدينة رهط، اليوم، توترًا حادًا عقب مداهمة أمنية ضخمة نفذتها الشرطة الإسرائيلية بمرافقة أكثر من 1000 عنصر من وحدات مختلفة، ضمن ما وصفته بـ”عملية لمكافحة العنف والجريمة” وأسفرت المداهمة عن مشادة كلامية علنية بين رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي ترأس الحملة الأمنية شخصيًا.
وخلال المواجهة، أعرب القريناوي عن غضبه الشديد من تصرفات الشرطة والوزير، وصرخ في وجه بن غفير قائلاً: “لماذا تهدمون المنازل؟ هذه المدينة ليست مدينتكم توقفوا عن هذا العبث” وردّ بن غفير بتصريح حاسم مفاده أن “عمليات الهدم ستستمر ضد كل ما هو غير قانوني”.
وعلى إثر تصاعد التوتر، قامت قوات الشرطة بإبعاد رئيس البلدية بالقوة من المكان، بعد توجيهه انتقادات حادة لسياسات الوزير واتهامه بتجاهل القضايا الحقيقية التي تواجه سكان المدينة.
وفي تعليق على الحدث، قال عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة ، إن الزيارة الأمنية جاءت في توقيت حساس، إذ تعرض مبنى البلدية في ذات اليوم لمحاولة تفجير عبر وضع عبوة ناسفة على سطحه، غير أن الوزير لم يعر الحادث أي اهتمام، وبدلاً من ذلك ركز على “عروضه الإعلامية بهدم المنازل”، على حد تعبيره.
وأضاف العتايقة : “نستنكر هذه الزيارة الاستفزازية التي تأتي في ظل استمرار سياسات الهدم وتجريف أراضي المواطنين في النقب. نطالب بوقف هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية”.
وبخصوص العملية الأمنية، أشار العتايقة إلى انتشار أمني كثيف داخل المدينة، حيث قال : “ما يزيد عن 200 دورية شرطة تجوب رهط وتقتحم المحال التجارية وتفتشها، في مشهد غير مسبوق يُلحق أضرارًا اقتصادية كبيرة بأصحاب المصالح. هذه الحكومة تسعى فقط إلى تدمير مصادر رزق أهلنا”.
ومن جهتها، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا أكدت فيه أن العملية تهدف إلى “تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة”، مشيرة إلى مصادرة أكثر من 60 مركبة تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون شيكل، وذلك ضمن حملة إنفاذ اقتصادي شاملة بمشاركة جهات حكومية مختلفة، بينها جهاز الأمن العام (الشاباك)، والنيابة العامة، وسلطة الضرائب، وغيرها.
