مركز “عدالة”: إجراءات ترحيل المواطنين العرب تصعيد خطير وأداة تمييز ممنهج
أصدر مركز “عدالة” الحقوقي بيانًا شديد اللهجة، أدان فيه الإجراءات الأخيرة التي شرعت بها السلطات الإسرائيلية لترحيل مواطنين عرب من مناطق الـ48، واعتبرها تصعيدًا غير مقبول يكرس سياسة التمييز والقمع ضد الفلسطينيين.
وجاء في البيان أن الكنيست الإسرائيلي أقر في 15 فبراير 2023 تعديلًا مثيرًا للجدل على “قانون الدخول إلى إسرائيل” و”قانون مكافحة الإرهاب”، يسمح بسحب الجنسية وترحيل المواطنين الفلسطينيين بناءً على اتهامات غير واضحة تتعلق بدعم السلطة الفلسطينية أو نشاطات سياسية.
وحذر مركز “عدالة” من أن هذه القوانين تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وتستخدم كأداة لقمع المواطنين العرب في الداخل، حيث تم رصد أربع حالات وصلت فيها إجراءات الترحيل إلى مراحل متقدمة، ما يُعد بداية مأساة جديدة لحقوق الفلسطينيين.
وقالت المحامية هديل أبو صالح من مركز “عدالة” إن هذه الخطوات تُجرد المواطنين من مكانتهم القانونية، وقد تؤدي إلى تحويلهم إلى عديمي جنسية، ما يعكس تمييزًا ممنهجًا يستهدف الفلسطينيين على وجه الخصوص، ويخالف قرارات المحكمة العليا التي حذرت من مثل هذه الممارسات.
وأكد المركز عزمه على مواصلة العمل القانوني والدعوي لإبطال هذه القوانين، والتعاون مع الجمعيات الحقوقية الأخرى لمواجهة هذه السياسة القمعية التي تقوض التعايش وحقوق الإنسان في إسرائيل.
