نتنياهو في المحكمة للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد للمرة الخامسة

يمثل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام المحكمة للمرة الخامسة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية المتعلقة بتهم الفساد التي يواجهها.

قبل بدء الجلسة، أصدر مكتب المدعي العام الإسرائيلي بيانًا يؤكد فيه دعم التهم الموجهة ضد نتنياهو، على الرغم من أن قضاة محكمة منطقة القدس أبدوا شكوكًا الأسبوع الماضي بشأن تورط رئيس الحكومة في العديد من الحوادث التي يزعم ممثلو الادعاء أنه طلبها وحصل عليها من موقع “واللا” الإخباري، في مقابل صفقة تبادل مع مالك الموقع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو واصل خلال الجلسة تقديم ردوده على الاتهامات الواردة في “الملف 4000″، الذي يتضمن مزاعم بتقديم تسهيلات لشاؤول ألوفيتش، مالك موقع “واللا” الإعلامي ورئيس شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من الموقع.

وتنص النيابة العامة على أن نتنياهو قد لا يكون قد شارك بشكل مباشر في طلبات التغطية الإعلامية، إلا أنه كان على دراية بتفاصيل هذه الطلبات والإطار الذي جرت فيه.

من المتوقع أن يستمر نتنياهو في المثول أمام المحكمة حتى يتم الاستماع إلى جميع ردوده على التهم الموجهة إليه.

وقد تم استئناف محاكمة نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيث مثل أمام المحكمة في جلسات يومي 11 و12 من الشهر ذاته، بينما كانت الجلسة الثالثة في 16 من كانون الأول/ ديسمبر، والرابعة في 18 من الشهر نفسه.

ويُذكر أن نتنياهو يواجه تهماً بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد بارزة، والمعروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وهي الأكثر تعقيدًا وخطورة. وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام في هذه الملفات في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات لهم في مجالات مختلفة. بينما في “الملف 2000″، يُتهم بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا في عام 2020، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث ينفي رئيس الحكومة التهم الموجهة إليه، مبدياً أنها تمثل “حملة سياسية تهدف للإطاحة به”.