نداء حقوقي عاجل لنقل رجا إغبارية للعلاج والسماح له بلقاء محاميه
قدّم مركز “عدالة” الحقوقي، أمس الأحد، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، يطالب فيه بالتدخل الفوري لنقل المعتقل الإداري والقيادي في حركة “أبناء البلد”، رجا إغبارية (73 عامًا)، إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج الطبي، والسماح له بلقاء محاميه دون تأخير، وذلك في أعقاب تدهور وضعه الصحي نتيجة تعرضه لاعتداء جسدي داخل المعتقل.
وأوضح المركز في بيان صدر اليوم الإثنين أن الالتماس جاء على خلفية تعرض إغبارية لاعتداء عنيف من قبل السجانين خلال نقله بين سجني “مجدو” و”جنوت”، ما أسفر عن إصابته بكسر في ساقه تسبب له بفقدان القدرة على المشي أو الحركة بشكل مستقل، في حين تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية رفض السماح لمحاميه بزيارته رغم تكرار الطلبات، في خرق واضح لحقه في الدفاع عن نفسه وظروف احتجازه التي وصفها الالتماس بأنها “مهينة وغير إنسانية”.
وشدد الالتماس، الذي قدمه المحامي د. حسن جبارين، المدير العام لمركز “عدالة”، والمحامية هديل أبو صالح، على خطورة استمرار احتجاز إغبارية في ظل وضعه الصحي الراهن، مؤكدًا أن منعه من العلاج والزيارة يشكل تهديدًا مباشرًا لحياته وانتهاكًا فاضحًا للقانون المحلي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب “عدالة” المحكمة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة إغبارية من خلال نقله فورًا إلى مستشفى خارجي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى ضمان حقه في التواصل مع محاميه. وأكد المركز أن استمرار احتجازه بهذه الصورة لا يفي بأبسط المعايير القانونية أو الإنسانية.
من جهتها، حمّلت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعائلة إغبارية، والحملة التضامنية الداعمة له، السلطات الإسرائيلية، وفي مقدمتها مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حالته، محذرين من “سياسة تصفية انتقامية” قد تُعرض حياته للخطر المباشر.
يُذكر أن رجا إغبارية اعتُقل في 9 نيسان/ أبريل الماضي بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي الذي أصدر أمر اعتقال إداري بحقه، وكان من المفترض أن تُنظر المحكمة المركزية في بئر السبع في قضيته بتاريخ 8 أيار/ مايو الجاري، إلا أن الجلسة تأجلت لعدم إحضاره إلى المحكمة، مما أثار مخاوف إضافية حول مصيره.
