نصب خيمة اعتصام احتجاجًا على تقاعس الشرطة في التصدي للعنف والجريمة في طمرة

أقام سكان مدينة طمرة، مساء الخميس، خيمة اعتصام بالقرب من مركز الشرطة في المنطقة الصناعية، تعبيرًا عن غضبهم من تقاعس الأجهزة الأمنية في مواجهة تصاعد معدلات العنف والجريمة، سواء في المدينة أو في المجتمع العربي عمومًا.

جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرارات اتخذتها جهات محلية، من بينها بلدية طمرة، اللجنة الشعبية، رابطة الأئمة، لجنة أولياء أمور الطلاب، المجلس الطلابي البلدي، واللجان الشبابية. وتحت شعارات مثل “وحدتنا قوة”، “لا للعنف والجريمة”، و”لا لتقصير وتواطؤ الشرطة”، بدأت فعاليات الاعتصام لتعزيز الوعي المجتمعي وحشد الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

أكد محمد صبح، رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، أن الاعتصام ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو خطوة أولى ضمن سلسلة من التحركات القادمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في وضع خطط عملية، كتنظيم مظاهرات وتكثيف الضغط الشعبي على الجهات المعنية. كما شدد على ضرورة تحميل الشرطة والمؤسسة الحاكمة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية، نظرًا لامتلاكها الأدوات الكافية لإنهاء العنف، لكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية الحاسمة.

أوضح صبح أن هناك توجهين رئيسيين للعمل: الأول يتمثل في مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية، رغم أنه ليس الحل الوحيد، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل غزة، حيث لم يتوقف العنف إلا باتفاق سياسي. أما المسار الثاني، فيرتكز على استمرار النشاط الشعبي، وتوسيع نطاق خيمة الاعتصام عبر تنظيم فعاليات متنوعة، خاصة خلال شهر رمضان، لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، شدد رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، على أهمية الدور المجتمعي في إنجاح هذه الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن المدينة تزخر بشباب متحمس للدفاع عن أمنها. وأضاف أن نحو 250 شابًا بادروا بالتطوع في لجان الحراسة كخطوة عملية لحماية المدينة، كما خرجوا بشكل عفوي في مظاهرات غاضبة فور وقوع جريمة قتل جديدة، احتجاجًا على تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن أداء دورها.

أكد المحامي وعضو البلدية، لؤي لوباني، على خطورة الجريمة في المجتمع، مستشهدًا بالآية الكريمة: “ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا”. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تهدد الجميع، وليس فقط الضحايا المباشرين. كما شدد على ضرورة تصعيد الاحتجاجات والمطالبة بحماية دولية، إلى جانب الضغط على الحكومة وأجهزة الأمن لتحمل مسؤولياتها.

بدوره، أوضح المحامي والناشط السياسي، نضال عثمان، أن الجهود السابقة لمكافحة العنف والجريمة لم تحقق النتائج المرجوة بعد، مما يتطلب تصعيد أساليب الاحتجاج. وأضاف أن إقامة خيمة الاعتصام لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل أداة مستمرة لحشد الدعم الشعبي. وأكد على أهمية بناء بنية تنظيمية متماسكة تضمن استمرار النضال، وتعزز الشراكات بين مختلف الجهات، من بلدية وهيئات شعبية وشبابية وطلابية، لضمان استدامة الحراك حتى تحقيق الهدف المنشود بالقضاء على العنف والجريمة.