15 ضحية منذ بداية العام وتصاعد جرائم قتل النساء العربيات في البلاد
يواصل المواطنون العرب في البلاد معاناتهم في ظل انعدام الأمن وتفاقم موجات العنف والجريمة، وسط تراجع واضح في دور الشرطة وتقاعسها عن التصدي لهذه الظاهرة المتفشية.
وكشف مركز “أمان” – المركز العربي لمجتمع آمن – أن عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية عام 2025 بلغ 158 شخصًا، من بينهم 15 امرأة. وكانت آخر الضحايا سيدة تبلغ من العمر 88 عامًا من مدينة عرابة.
وأشار المركز، في بيان إعلامي، إلى أن المعطيات المجمعة تكشف عن ارتفاع مقلق في جرائم قتل النساء تحديدًا، إذ سُجلت حتى الأول من آب/أغسطس 15 ضحية من النساء، مقارنة بخمس ضحايا فقط حتى نهاية تموز/يوليو من العام الماضي. بينما بلغ عدد النساء اللواتي قُتلن طوال عام 2024 بأكمله 22 امرأة.
وفي هذا السياق، لقيت مسنة في عرابة مصرعها، إلى جانب شاب آخر في كفر قرع، خلال حادثي إطلاق نار منفصلين، في وقت لا تزال فيه مظاهر العنف المسلح تنتشر دون رادع.
وحمل مركز “أمان” كلًّا من الشرطة، والحكومة، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤولية الكاملة عن “هذا الانفلات الدموي”، واصفًا ما يحدث بأنه “نتاج لسياسات الإهمال والتقاعس، وغياب خطة مهنية شاملة لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي”.
وبحسب المعطيات، فقد وقعت 130 من جرائم القتل باستخدام السلاح الناري، بينما كان 73 من الضحايا دون سن الثلاثين، من بينهم ثلاثة أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، كما قُتل تسعة أشخاص على يد الشرطة.
وارتفعت نسبة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي بنحو 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي سجلت خلالها 133 ضحية. فيما بلغ العدد الإجمالي للضحايا خلال عام 2024 نحو 221 قتيلاً، مقارنة بـ222 في عام 2023.
وتبقى الجريمة في المجتمع العربي أزمة متفاقمة في ظل غياب المعالجة الجدية وتخاذل الجهات الرسمية عن اتخاذ خطوات حقيقية لوقف نزيف الدم المستمر.
