خبيرة دولية تؤكد:إيقاف المساعدات للأونروا يتناقض مع قرارات محكمة العدل الدولية ويثير تساؤلات حول التزامات المجتمع الدولي
“المقررة الخاصة لحقوق الإنسان: قرار عدة دول يشكل عصيانًا علنيًا لقرار محكمة العدل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”
أكدت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة اليوم الأحد أن إعلان عدة دول تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل انتهاكًا لقرار محكمة العدل الدولية، وقد يُعتبر انتهاكًا للاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية.
أشارت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى أن محكمة العدل الدولية قد طلبت “السماح بتقديم مساعدات إنسانية فعّالة” لسكان غزة.
وبناءً على ذلك، يُعتبر القرار الذي اتخذته عدّة دول “عصيانًا علنيًا لقرار محكمة العدل الدولية”، وفق تعبيرها.
ألبانيز، الخبيرة المستقلة التي تم تعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي لا تعبّر بصفة رسمية نيابة عن الأمم المتحدة، أشارت إلى التسارع السريع للأحداث المتعلقة بالأونروا.
وفي تصريحها على منصة “إكس”، أكدت أن “في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية بشأن إمكانية ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يمثل عقوبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، ويشكل احتمالًا لانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل يوم الجمعة الماضي إلى منع ارتكاب أي عمل يُعتبر قد يرتقي إلى “إبادة جماعية” في قطاع غزة، وطلبت اتخاذ “إجراءات فورية” لتوفير “المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين بشكل عاجل”.
في سياق متصل، اتهمت إسرائيل عددًا من موظفي الأونروا بالضلوع في عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها حركة حماس في تاريخ غير مسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الأراضي الإسرائيلية.
ولم تلبث أن ردّت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنّها ستعلّق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.
فيما يتعلق بذلك، اتخذت الأونروا إجراءات بفصل الموظفين المعنيين وأعلنت عن التزامها بإجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تأكدت مشاركتهم في الأحداث. وعلى الرغم من ذلك، أعلنت إسرائيل نيتها منع الوكالة من مواصلة أعمالها في قطاع غزة بعد انتهاء النزاع.
تسبب الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في وفاة أكثر من 1140 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس الذي يعتمد على الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
في رد فعل فوري، أعلنت إسرائيل عن التزامها بـ “القضاء” على حركة حماس، حيث بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن وفاة أكثر من 26 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك في الأحداث التي جرت اليوم
