إطلاق سراح نزار غنادري بشروط محددة ومقيدة

طلبت الشرطة من محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، تأجيل تنفيذ أمر إطلاق سراح الشاب نزار غنادري بشروط مقيّدة حتى الساعة الخامسة عصرًا، لدراسة إمكانية تقديم استئناف للمحكمة المركزية.

صدر أمر من محكمة الصلح في حيفا اليوم بإطلاق سراح المعتقل نزار غنادري بشروط مقيّدة، وتم طلب تأجيل تنفيذ هذا الأمر من قبل الشرطة حتى الساعة الخامسة عصرًا لدراسة إمكانية التقديم بطلب استئناف للمحكمة المركزية.

كانت محكمة الصلح في حيفا قد قررت صباح اليوم تسريح الناشط السياسي نزار غنادري من قرية الرامة بشروط مقيّدة. وكان قد تم اعتقاله خلال مشاركته في تظاهرة احتجاجية في مدينة حيفا يوم الخميس الماضي، حيث وجّهت له تهمة “الاعتداء على شرطي”. تم تمديد اعتقاله حتى اليوم الأحد، وطلبت الشرطة تأجيل تنفيذ قرار المحكمة حتى الساعة الخامسة عصرًا لدراسة إمكانية تقديم استئناف للمحكمة المركزية.

وبعد ذلك، أكدت المحامية سهاد بشارة من “عدالة” – المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أنها تابعت جلسة المحكمة وأن التعنت كان واضحًا من قبل الشرطة على تمديد اعتقاله. وأوضحت أن المحكمة قامت بتحويل ملف الاعتداء على غنادري لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة للتحقيق في اعتداء الشرطة عليه.

وفرضت المحكمة شروطًا على غنادري، بما في ذلك الإقامة المنزلية في الرامة حتى 6 يونيو، وعدم الاقتراب من مدينة حيفا لمدة 15 يومًا، والاستجابة لطلب الشرطة لاستكمال التحقيق إذا تم استدعاؤه، وعدم المشاركة في اعتصامات غير قانونية لمدة 30 يومًا، ودفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.