الجمعية العامة تصادق على قرارين بوقف إطلاق النار في غزة ودعم الأونروا
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضوًا، قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 158 صوتًا.
وطالب القرار بوقف إطلاق النار بشكل غير مشروط من جميع الأطراف، مع الالتزام التام بالقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا وكافة الرفات البشرية.
كما شدد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية الضرورية إلى المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا رفض أي محاولات لتجويع الشعب الفلسطيني. وطالب القرار بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عوائق.
ودعا القرار جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص غير القادرين على القتال، وحماية الأهداف المدنية.
وأعرب القرار عن دعم الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد على أن الأونروا تظل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. كما رفض أي إجراءات تهدف إلى تقويض عمل الوكالة، وأعرب عن ترحيب الأمم المتحدة بالتزام الأمين العام والأونروا بتطبيق توصيات المراجعة المستقلة لضمان حياد الوكالة في عملها. ودعا جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من أداء مهامها دون أي عوائق.
وأشار البيان إلى تأكيد الأمم المتحدة التزامها بحل الدولتين، بما في ذلك اعتبار قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية. كما استنكرت الجمعية العامة أي محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراء يقلص من مساحة أراضيه. وشددت على أهمية تحقيق الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
واستنكرت الأمم المتحدة التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الأونروا، وضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها إلى القطاع بشكل آمن وسريع ودون معوقات.
كما أكدت على ضرورة استمرار عمل الأونروا دون أي عوائق، وأن تقوم بتقديم خدماتها، بما في ذلك المساعدة الطارئة، لضمان رفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم، فضلاً عن المساهمة في تنميتهم البشرية واستقرار المنطقة، وذلك في انتظار إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة.
