البنك الدولي : 93% من فروع البنوك في قطاع غزة تعرضت للتدمير خلال العدوان
أفاد البنك الدولي بأن “الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع”.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أن الحرب دمرت أيضاً 88% من مؤسسات التمويل الأصغر، بالإضافة إلى تدمير معظم الصرافين وشركات التأمين.
كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة قد انخفض بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن “الصراع المستمر في الشرق الأوسط لا يزال له تأثير كارثي على الاقتصاد الفلسطيني، مما يفاقم الأزمة التي يمر بها القطاع بشكل غير مسبوق”.
وأضاف البنك الدولي أن “استمرار الأعمال العدائية أدى إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وتدمير الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما فاقم مستويات الفقر بشكل كبير”.
كما كشف التقرير عن ارتفاع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300% خلال الأشهر الـ12 حتى تشرين الأول/أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440% وأسعار الطاقة بأكثر من 200% نتيجة للاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة نقل المساعدات الغذائية.
نتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة “على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد”، وفقًا للبنك الدولي. وأشار التقرير إلى أن 875 ألف شخص يواجهون “مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي”، بينما يواجه 345 ألف شخص مستويات “كارثية” من انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف البنك الدولي أن تأثير الحرب على النظام المصرفي أعاق جهود القطاع الخاص في استئناف إنتاج السلع، مما أدى إلى تدهور فرص العمل وصعوبة دفع الرواتب للموظفين.
ويذكر أن 11 مصرفًا محليًا وأجنبيًا كانت تعمل في قطاع غزة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار. ومع ذلك، لا يعمل اليوم سوى ثلاثة من أصل 94 ماكينة صراف آلي في القطاع، وفقًا للبيانات الواردة من البنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية.
وفي ضوء الأزمة، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية خلال الأشهر الماضية نظام مدفوعات إلكتروني عبر الهواتف المحمولة، بهدف تجاوز أزمة نقص الأوراق النقدية في غزة خلال فترة الحرب.
