المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تستخدم الحصار المالي لإهلاك سكان غزة وتجويعهم
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يواجه أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة، نتيجة الحصار المالي الإسرائيلي الذي وصفه بأنه أداة “متعمدة” لتعميق المعاناة الإنسانية واستنزاف ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع.
وقال المرصد في بيان رسمي إن إسرائيل تمنع منذ بدء عدوانها الأخير على غزة، إدخال أي شكل من أشكال السيولة النقدية إلى القطاع، ما أدى إلى شح حاد في النقد وأزمة اقتصادية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم.
وأشار إلى أن هذا الحصار المالي يتّخذ طابعًا منهجيًا، ضمن سياسات أوسع تهدف إلى القضاء على أي قدرة للبقاء في غزة. ونتيجة لذلك، اضطر السكان للجوء إلى السوق السوداء لتوفير النقد مقابل عمولات مرتفعة، ما يفاقم من معاناتهم المعيشية.
وأضاف المرصد أن استهداف إسرائيل للقطاع المالي لا يقتصر على كونه اعتداءً اقتصاديًا، بل يتعداه ليصبح وسيلة مباشرة في تنفيذ سياسات الإهلاك الجماعي والتجويع القسري، ما يرقى إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.
وأكد البيان أن حرمان المدنيين من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية هو إخضاع قسري لظروف معيشية لا إنسانية، ويعكس تصميمًا على تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع.
ودعا المرصد إلى تحرك دولي عاجل وفعّال لإجبار إسرائيل على رفع الحصار المالي والسماح بإدخال السيولة النقدية دون شروط، معتبرًا أن الصمت الدولي يشكّل تواطؤًا مع جريمة مستمرة ضد الإنسانية.
