تصاعد الغضب في الطيرة بعد جريمة القتل المزدوج واجتماع طارئ ودعوات لتحرك شعبي

شهدت مدينة الطيرة صباح اليوم الجمعة اجتماعًا طارئًا في مقر البلدية، أعقب الجريمة المروعة التي وقعت فجرًا وأسفرت عن مقتل الشابين يوسف أبو خيط ومحمد التيتي، في حادثة أدمت قلوب الأهالي وزادت من حالة التوتر والاستياء في المدينة.

وتزداد حدة الغضب الشعبي مع تواتر الأنباء عن وقوع الجريمة في شارع لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مقر الشرطة، ما أثار تساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية وتقصيرها المستمر في مواجهة موجة العنف المتفاقمة.

وأكد رئيس البلدية، مأمون عبد الحي، خلال الاجتماع، أن المدينة باتت في وضع لا يُحتمل، مشيرًا إلى أن ست جرائم قتل وقعت منذ بداية العام، دون أن يُكشف عن الجناة أو تُحقق أي نتائج تذكر. وقال عبد الحي: “الشرطة لا تشكل جزءًا من الحل، بل أصبحت جزءًا من المشكلة. لديهم المعلومات، ولكن لا نرى تحركًا، ولا نتائج”.

وأضاف: “لم يعد بالإمكان تفسير ما يجري بالتقصير فقط. ما نعيشه يبدو وكأنه سياسة ممنهجة أو على الأقل تجاهل خطير”. وشدد على أن صمت المجتمع لم يعد خيارًا، داعيًا الأهالي إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان.

من جهته، قال عضو البلدية وليد ناصر خلال الاجتماع: “ما يحدث يخدم هذه الحكومة التي لا ترى فينا سوى أرقام في قوائم القتلى. الحل الوحيد هو العصيان المدني”.

وقد شارك في الجلسة عدد من أعضاء البلدية وناشطين من المدينة، حيث ناقشوا السبل الممكنة لمواجهة الجريمة والتصعيد المجتمعي المطلوب لمحاسبة الجهات المسؤولة.

وفي تطور لافت، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت ستة أشخاص من سكان الطيرة، بينهم ثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 25 و62 عامًا، بشبهة التورط في الجريمة وأوضحت أن الاعتقالات تمت داخل مجمع سكني في المدينة، مشيرة إلى أنهم سيُعرضون على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الجريمة وقعت في سياق “نزاع عنيف بين عائلات عربية”، كما وصفته، مضيفة أن قائد لواء المركز عقد جلسة تقييم أمني بمشاركة قادة الوحدات العملياتية والتحقيقية، وكلف وحدة التحقيقات المركزية (يمار) بمتابعة التحقيق، بمساعدة وحدات استخباراتية وتقنية متخصصة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل غياب حلول حقيقية لمواجهة الجريمة المستشرية في المجتمع العربي، حيث تتواصل حوادث القتل دون محاسبة، وسط ما يصفه السكان بـ”تواطؤ سلطوي” يتركهم في دائرة الخوف المستمر.

ومنذ بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري، ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 19، فيما بلغ إجمالي القتلى منذ مطلع العام 78 ضحية، من بينهم أربعة قضوا برصاص الشرطة نفسها، ما يعمق الشعور بفقدان الأمن والثقة في الدولة ومؤسساتها.