حكم بالسجن 16 شهراً وتعويض مالي على تامر شهاب من عكا على خلفية مشاركته في هبة الكرامة
أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بسجن الشاب تامر شهاب، من مدينة عكا، لمدة 16 شهرا، إلى جانب فرض غرامة مالية وتعويضات، على خلفية مشاركته في أحداث “هبة الكرامة” التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.
وبحسب قرار المحكمة، يُلزم شهاب بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، بالإضافة إلى تعويض مالي بقيمة 10 آلاف شيكل لصاحب مطعم “أوري بوري” في البلدة القديمة بعكا، الذي تعرّض لأضرار خلال تلك الأحداث.
وكانت الشرطة قد اعتقلت شهاب في 10 نيسان/ أبريل 2023، بعد نحو عامين من الأحداث، وقدمت النيابة العامة في 21 أيار/ مايو 2023، لائحة اتهام ضده شملت المشاركة في “أعمال شغب وتخريب” وبعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقاله، تم الإفراج عنه بشروط صارمة وتحويله إلى الحبس المنزلي، بإشراف “ضابطة السلوك”، حيث شارك في برامج تأهيلية وجلسات علاج جماعي.
محامي الدفاع، محمد حاج، صرّح بأن المحكمة تجاهلت توصية ضابطة السلوك التي أوصت بعدم إصدار حكم بالسجن، واقترحت بدلا من ذلك فرض عقوبة الخدمة المجتمعية وأضاف أن القرار، رغم كونه مخففًا نسبيًا، إلا أنه شكّل خيبة أمل، خاصة في ظل غياب أي ملاحظات سلبية على التقرير السلوكي لشهاب.
وأوضح حاج أن موكله قضى ثلاثة أشهر في السجن، ثم عامًا كاملاً في الحبس المنزلي، ما يعني أن الفترة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز 13 شهرًا وأكد نيته تقديم استئناف للمحكمة العليا، مشيرًا إلى أن الملف يفتقر إلى سوابق قانونية مشابهة يمكن الاستناد إليها، كما أن الجهود التأهيلية التي خضع لها شهاب لم تُؤخذ بعين الاعتبار كما ينبغي.
وأضاف حاج: “رغم التحديات، لا يزال الأمل موجودًا، وسنواصل النضال القانوني لتحقيق العدالة”.
يُذكر أن أحداث “هبة الكرامة” جاءت في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، واقتحام المسجد الأقصى، ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، خلال شهر أيار/ مايو 2021.
وفي أعقاب تلك الأحداث، شنت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من الشبان العرب، وقد أعلنت النيابة العامة لاحقًا عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 شخصًا، غالبيتهم الساحقة من العرب، بينهم نسبة كبيرة من القاصرين ووفق تقرير النيابة، فإن 85% من الاتهامات التي وُصفت بـ”الظروف المشددة لدوافع إرهابية أو عنصرية”، وُجّهت ضد متهمين عرب.
