إضراب المعلمين يتحدى حكم المحكمة ويعطل الدراسة في أكثر من 100 مدرسة

رفضت رئيسة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، مقترح المحكمة بتقليص الإضراب إلى ساعة واحدة فقط، ووجهت انتقادات حادة للحكومة خلال جلسة المحكمة إثر ذلك ، قررت القاضية السماح بمواصلة الإضراب حتى الساعة العاشرة صباحًا، على أن يُمنع اتخاذ أي إجراءات احتجاجية بعد هذا التوقيت.

ورغم توجه الحكومة إلى المحكمة في محاولة لوقف الإضراب، واصل المعلمون والعاملون في رياض الأطفال احتجاجاتهم، صباح الأحد، اعتراضًا على تقليص أجورهم وقد لجأ العديد منهم إلى التذرع بـ”الإجازات المرضية” كشكل احتجاجي بديل، بينما أكد أولياء الأمور أن المدارس لن تُفتح.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن أكثر من 100 مدرسة في أنحاء البلاد أُغلقت بسبب الإضراب، فيما اعتبر عدد كبير من المعلمين أن الإجازة المرضية وسيلة للالتفاف على القيود القانونية المفروضة على الإضرابات.

وقد انعقدت جلسة طارئة لمحكمة العمل في تل أبيب عند السابعة صباحًا، لبحث طلب الحكومة إصدار أمر احترازي ضد الإضراب وخلال الجلسة، وصف ممثل الدولة الإضراب بأنه “غير قانوني” لأنه يتزامن مع مفاوضات جارية. كما انتقد الإعلان المتأخر عن الإضراب.

من جهته، أكد ممثل النقابة أن المعلمين لا يرفضون تقليص الأجور بحد ذاته، بل يطالبون بتعويض عادل مشابه لما حصل عليه موظفو قطاعات أخرى.

واقترحت القاضية تقليص الإضراب إلى ساعة واحدة فقط، لكن النقابة رفضت المقترح، ما أدى إلى صدور قرار قضائي يسمح باستمرار الإضراب حتى الساعة العاشرة صباحًا فقط، مع منع أي تحرك احتجاجي بعد ذلك.

وفي تصريحات غاضبة، هاجمت بن دافيد وزارة المالية واتهمت الحكومة بالمماطلة والتقاعس، قائلة: “لم تُجرَ أي مفاوضات جدية معنا. العروض التي طُرحت كانت مخجلة” وأضافت : “نحن أعلنا عن الإضراب مسبقًا، ولكن لا سيطرة لنا على ما يحدث ميدانيًا الحكومة تتعامل معنا بتعالٍ واستهتار، ولا توجد نية حقيقية للتوصل إلى حل”.

وشبّهت ما يحدث في قطاع التعليم بـ”احتراق الغابات”، قائلة : “الآن جاء دور جهاز التعليم ليُحرق”.

وفي رد تصعيدي، هدد مراقب الأجور في وزارة المالية بعدم دفع رواتب المعلمين المشاركين في الإضراب، بما في ذلك من تقدموا بإجازات مرضية، وأصدر تعليمات رسمية تنص على أن “الموظف المتغيب بسبب الإضراب لن يتقاضى أجرًا عن تلك الأيام”.

في المقابل، أبدى وزير التعليم، يوآف كيش، دعمًا واضحًا للمعلمين، مؤكدًا أنهم يستحقون تعويضًا عن تقليص رواتبهم، كما حدث مع موظفي القطاع العام الآخرين لكنه حذّر لاحقًا من أن توقيت الإضراب “قد يُفشل فرصة التوصل إلى اتفاق في لحظة حساسة”.

وكان كيش قد خاطب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في رسالة سابقة، قال فيها : “نضال المعلمين عادل. ما تفعله وزارة المالية يُظهر أنها فقدت الاتجاه. لا يجوز التعامل مع المعلمين بازدراء، وسأدعمهم بكل الوسائل”.

وقبيل الجلسة القضائية، أصدرت وزارة التعليم بيانًا أيدت فيه موقف المعلمين، وأوضحت أنها لا تطالب بمنع الإضراب، بل تدعو وزارة المالية للعودة إلى طاولة الحوار ووصفت الوزارة الأزمة بأنها “أزمة وطنية تمس بالطلاب والمعلمين والأهالي على حد سواء”.

وفي السياق ذاته، وزع منظمو الاحتجاجات تعليمات على المعلمين جاء فيها : “كيش تراجع، وربما لن يُنفذ الإضراب، لكن تذكّروا، نحن وحدنا لا أحد يدافع عنا خذوا إجازة مرضية، فنحن قلب الدولة ولسنا قطاعًا تابعًا”.

وأوصت التعليمات بالحصول على إجازة مرضية من طبيب أو عيادة، وأكدت أن هذه الوثائق لا يمكن رفضها قانونيًا، ويفضَّل أن تكون المدة من يوم إلى ثلاثة أيام حسب الحالة الصحية.