أهالي شقيب السلام ينفذون إضرابًا احتجاجًا على هدم منازل في قرية السر
شهدت قرية السر، غير المعترف بها والواقعة بمحاذاة بلدة شقيب السلام في النقب، جنوبي البلاد، حملة هدم واسعة، أمس الإثنين، أسفرت عن تدمير ما لا يقل عن 30 منزلًا تعود لعائلة الوليدي وقد جاءت هذه الخطوة في إطار قرار قضائي صادر عن محكمة الصلح في بئر السبع، يقضي بإخلاء القرية، مع توقعات بهدم أكثر من 200 منزل في الفترة المقبلة.
ردًا على عملية الهدم، أعلن مجلس شقيب السلام المحلي، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا يشمل كافة مرافقه وأقسامه، باستثناء التعليم الخاص والخدمات الحيوية واعتبر المجلس هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات النضالية التي سيتم اتخاذها في الأيام القادمة، تعبيرًا عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”العدوان المنظم” على سكان قرية السر.
وفي بيان صادر عنه، أعرب المجلس المحلي عن استنكاره الشديد للهدم، مؤكدًا أن “ما جرى يمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع القرى العربية البدوية في النقب، ويعكس استمرار السياسات التي تنتهج التهميش والتضييق بدلًا من تقديم حلول عادلة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين”.
وأضاف المجلس أن “عائلة الوليدي وسائر العائلات في المنطقة هم جزء لا يتجزأ من نسيجنا الاجتماعي، ولا يمكن القبول بأن يُتركوا دون مأوى وحتى إن كانت الأرض مشمولة ضمن المخطط الهيكلي المستقبلي لشقيب السلام، فإن أي إجراء يجب أن يُسبق بتسوية عادلة تحفظ حق السكان في السكن والكرامة”.
طالب المجلس المحلي رئيس الحكومة والجهات التنفيذية في الدولة بوقف عمليات الهدم فورًا، وفتح حوار حقيقي مع القيادات المحلية بهدف التوصل إلى حلول عادلة ودائمة، تحفظ حقوق السكان في السكن الآمن والعيش الكريم، قبل أن تتفاقم الأزمة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
في السياق ذاته، عقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، جلسة طارئة في أعقاب عمليات الهدم وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن “ما حدث في قرية السر هو جريمة تطهير عرقي ممنهجة، تأتي في سياق سياسة مستمرة تستهدف اقتلاع السكان من أراضيهم في النقب”.
ودعا المجتمعون إلى تصعيد النضال الشعبي والرسمي لمواجهة هذه السياسات، وشددوا على أن الردود الفردية لم تعد كافية، بل يجب تكثيف العمل الجماعي وتنظيم الجهود على مختلف الأصعدة.
أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع شملت الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام ما تُعرف بـ”سلطة توطين البدو” في بئر السبع، للتعبير عن الغضب ورفض سياسات الهدم والاقتلاع. كما تم تكليف النائب يوسف العطاونة بالتواصل العاجل مع الجهات الحكومية المعنية، لطرح مطالب أهالي قرية السر والسعي لإيجاد حلول عادلة تضمن بقاءهم في أرضهم.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن أهالي قرية السر، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة التوجيه، لمتابعة القضية من كافة الزوايا: السياسية، القانونية والميدانية.
وفي ختام البيان، دعت لجنة التوجيه العليا والمجلس الإقليمي جماهير النقب إلى أوسع مشاركة شعبية في الوقفة الاحتجاجية المقبلة، مؤكدين أن “صوت الجماعة هو السبيل الوحيد لكسر سياسات الهدم والتطهير، وأن وحدتنا هي خط الدفاع الأول عن وجودنا وكرامتنا”.
