حملة اعتقالات تطال 373 عاملاً من الضفة و61 مشتبهاً بتهمة تسهيل عملهم داخل إسرائيل
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 373 عاملاً فلسطينياً من الضفة الغربية بتهمة الإقامة غير القانونية داخل الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى توقيف 61 شخصاً يُشتبه بتورطهم في توفير المأوى أو وسائل النقل وتشغيل هؤلاء العمال، وفق ما أعلنته الشرطة.
وجاء في بيان للشرطة أن عمليات الاعتقال تمت خلال الأسبوع الماضي ضمن حملة أمنية واسعة نفذها حرس الحدود في مناطق مختلفة من البلاد، تحت إشراف قائد حرس الحدود، اللواء يتسحاك بريك.
وشملت الحملة مشاركة جميع وحدات حرس الحدود، بما في ذلك وحدات الاستخبارات والإدارات التكتيكية والوحدات الوطنية.
وأوضح البيان أن في منطقة القدس ومحيطها تم توقيف 135 عاملاً غير قانوني و27 مشتبهاً بتقديم المساعدة لهم، من خلال النقل أو توفير المأوى أو التشغيل أما في مناطق الشمال، الوسط، الجنوب، الساحل، وعلى طول مناطق التماس مع يهودا والسامرة، فقد تم اعتقال 238 عاملاً غير قانوني و34 مشتبهاً بتقديم المساعدة لهم.
ويأتي هذا في ظل استمرار ملاحقة الشرطة الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين بدعوى مخالفة قوانين الإقامة، بالإضافة إلى ملاحقة المشغلين الذين يوظفونهم. ويواجه العمال الذين يحملون تصاريح قانونية ظروفاً صعبة يومياً، حيث يبدأون رحلتهم إلى أماكن العمل قبل الفجر، وينتظرون لساعات طويلة في الحواجز العسكرية، حيث يخضعون لتفتيش دقيق وصارم.
ويعتمد الكثير من الفلسطينيين على العمل داخل إسرائيل بسبب محدودية فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى أن الأجور هناك أعلى مقارنةً بالأجر المتاح في مناطقهم، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي الذي يسببه الاحتلال.
ومع تصاعد الحملات الأمنية في البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، أصبح العمال الفلسطينيون يعيشون حالة مستمرة من القلق والملاحقة، حيث تُعتقل أعداد كبيرة منهم وهم يحاولون توفير لقمة العيش لعائلاتهم. ويضطر بعض هؤلاء العمال للنوم في ظروف صعبة، مثل الأرض أو المخازن أو تحت الأشجار، بسبب القيود الاقتصادية والإجراءات التي تعيق تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتزيد من معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية.
