تصاعد خطير في عدد ضحايا حوادث السير في صفوف المجتمع العربي
طالبت جمعية “سيكوي – أفق” بضرورة تحويل كافة الميزانيات التي أُقرت في إطار القرار الحكومي رقم 550، والمخصصة لتطوير البنى التحتية وتحسين خدمات المواصلات العامة في البلدات العربية، وذلك في ظل الارتفاع الخطير في عدد ضحايا حوادث الطرق من المجتمع العربي.
وكشفت معطيات جديدة عن ارتفاع غير مسبوق بنسبة 62% في عدد الضحايا العرب جراء حوادث الطرق خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023 فقد بلغ عدد الضحايا العرب في العام الماضي 159 شخصًا، مقابل 98 ضحية في العام الذي سبقه، بحسب ما أفادت به الجمعية خلال مشاركتها في جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية المخصصة لمناقشة الظاهرة وسبل مواجهتها.
وأوضحت الجمعية أن هذه المعطيات المؤلمة تعكس واقعًا خطيرًا، حيث أشار تقرير صادر عن مراقب الدولة في أيار/مايو 2024 إلى أن المواطنين العرب يشكلون قرابة 30% من مجمل ضحايا حوادث الطرق في السنوات العشر الأخيرة، رغم أنهم لا يمثلون سوى نحو 20% من عدد السكان في البلاد وهو ما يعني أن معدل الوفيات في صفوفهم يفوق نسبتهم السكانية بمرّة ونصف.
وأكدت “سيكوي – أفق” أنها تواصل جهودها لمواجهة هذا التدهور المتواصل في السلامة المرورية داخل المجتمع العربي.
وقال روعي باراك، مدير مشروع المواصلات العامة في الجمعية، إن لحوادث الطرق عدة أسباب، أبرزها تدني مستوى البنى التحتية في البلدات العربية، التي تعاني من تهميش مستمر منذ عقود، ما يجعل الطرق أكثر خطورة عند وقوع الحوادث. وأضاف أن ضعف خدمات المواصلات العامة في هذه البلدات أدى إلى زيادة الاعتماد على السيارات الخاصة بنسبة 1.8 مرة منذ عام 2008، وذلك وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية ومتابعة الجمعية.
وأشار باراك إلى أن القرار الحكومي رقم 550، الذي يشمل خطة خماسية لسد الفجوات في المجتمع العربي، خصص ميزانيات كبيرة لتحسين البنية التحتية وخدمات النقل، غير أن تنفيذ هذه الخطط لا يزال ناقصًا، بل وتوقف كليًا في بعض الحالات.
وفي ضوء الأرقام المقلقة، قدمت جمعية “سيكوي – أفق” ورقة موقف إلى لجنة الاقتصاد، تضمنت تحليلًا شاملًا للوضع القائم، إلى جانب توصيات واضحة لمواجهة الأزمة، أهمها: تحويل ميزانيات إضافية من وزارة المالية لخدمات النقل العام لعام 2024 (بقيمة 25.5 مليون شيكل) وعام 2025 (بقيمة 51 مليون شيكل)، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية في البلدات العربية التي أُقرت في عام 2020 بميزانية إجمالية تبلغ 20 مليار شيكل، تشمل تنفيذ 448 مشروعًا حتى عام 2030، في حين أن نسبة التنفيذ الفعلية حتى اليوم لم تتجاوز 15%.
