اعتقال الصحافي سعيد حسنين من قبل الشرطة في شفا عمرو
قامت الشرطة الإسرائيلية بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء باعتقال الصحافي سعيد حسنين من منزله في مدينة شفاعمرو، وذلك بزعم “التحريض”، عقب حملة إعلامية استهدفته من قبل وسائل إعلام إسرائيلية.
وخلال عملية الاعتقال، قامت الشرطة بتفتيش المنزل ومصادرة أجهزة الحاسوب والمعدات الإلكترونية.
وأوضحت الشرطة أن اعتقال حسنين جاء بسبب تصريحات صحفية أدلى بها، حيث عبر عن آراء اعتُبرت مناهضة للجيش الإسرائيلي والدولة. كما أشارت إلى مقابلة أجراها حسنين مع قناة “الأقصى”، واعتبرتها دعماً لجهات تصفها بالإرهابية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد شنت هجوماً تحريضياً على حسنين، مستندة إلى تصريحاته المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 150 ألف شهيد وجريح.
أدان مركز “إعلام” اعتقال الصحافي سعيد حسنين، معتبراً ذلك تصعيدًا خطيرًا يستهدف الصحافيين عامة، والصحافيين العرب على وجه الخصوص، كما يشكل تضييقاً على حرية الإعلام في البلاد.
وأوضح المركز أنه منذ السابع من أكتوبر، وثّق 96 انتهاكًا ضد الصحافيين العرب، شملت اعتقالات، وتحقيقات أمنية، ومصادرة معدات، ومنع تغطيات ميدانية، وسحب بطاقات صحافية. وأكد أن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض قيود صارمة على الإعلام المستقل وتقويض دوره في نقل المعلومات وتحليل الأحداث.
كما أشار “إعلام” إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل بتهاون مع تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث سُجلت 44 حالة قتل منذ بداية العام دون اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة الجريمة المنظمة، بينما تكثف الشرطة جهودها في ملاحقة الصحافيين والفنانين، ما يثير القلق حول أولوياتها.
وأكد المركز أن اعتقال حسنين يأتي في إطار نهج متزايد لتقييد العمل الصحافي المستقل، ومنع التغطية التي لا تتماشى مع الرواية الرسمية وشدد على أن “الصحافة ليست جريمة”، وأن ما يحدث يعكس محاولة لفرض رقابة أمنية على الإعلام، في انتهاك صارخ لحرية التعبير والمبادئ الديمقراطية.
ودعا “إعلام” إلى الإفراج الفوري عن حسنين، وحث المؤسسات الحقوقية والصحافية على اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات المتكررة. وختم بيانه بالتأكيد على ضرورة التحرك لضمان حماية الصحافيين وحقهم في العمل بحرية وأمان.
على صعيد متصل، تعرض الفنان الكوميدي نضال بدارنة لحملة تحريضية قادتها جهات إسرائيلية متطرفة خلال الأسبوعين الماضيين، ما دفع الشرطة إلى اعتقاله مساء الإثنين بتهمة “تصرف قد يمس بسلامة الجمهور”، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ساعات.
كما منعت الشرطة عروض “ستاند أب” لبدارنة في حيفا والناصرة، بزعم “الحفاظ على سلامة الجمهور”، بعد ضغوط وتحريض من مجموعات يهودية متطرفة، حيث زعمت أن العروض تتطرق للمحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وأوضح بدارنة أنه تلقى تهديدات مباشرة من الشرطة لمنعه من إقامة العروض، مشيراً إلى أنها قامت بالضغط على المسارح التي كان من المقرر أن يستضيف فيها عروضه، مما دفعها إلى إلغاء الفعاليات تحت وطأة التهديد.
وأكد بدارنة أن الشرطة تتصرف كجهاز منفصل عن القانون، وتستخدم سلطتها لمنع العروض الفنية الناقدة، رغم أنها لا تتضمن أي تحريض أو مخالفة قانونية، مشدداً على أن عمله الكوميدي يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني.
في سياق متصل، كشفت اعترافات مسؤول كبير في النيابة العامة الإسرائيلية عن حملة واسعة استهدفت المواطنين العرب خلال الحرب على غزة، بهدف إخضاعهم وترهيبهم، ومنع أي تعبير عن التضامن مع سكان القطاع الذين تعرضوا لدمار هائل، حيث قتلت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 50 ألف شخص وأصابت أكثر من 100 ألف آخرين بجروح خلال 16 شهرًا.
ووفقًا للنيابة العامة، فقد تم فتح مئات التحقيقات بحق المواطنين العرب، ووجهت لوائح اتهام ضد عدد كبير منهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها “تحريضية”.
وأشار رئيس قسم الأمن والمهمات الخاصة في النيابة العامة، شلومي أبرامسون، إلى أن النيابة صادقت على 63% من طلبات التحقيق في قضايا تتعلق بالتحريض، حيث قدمت 132 لائحة اتهام حتى نهاية 2023، إضافة إلى 17 لائحة اتهام أخرى في الربع الأول من 2024، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 100 ملف سنويًا.
هذه التطورات تؤكد وجود سياسة رسمية تستهدف تكميم الأفواه وملاحقة الأصوات التي تعبر عن رأي مخالف، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
