توقيف مسيرة العودة إلى كفر سبت بسبب شروط الشرطة التعجيزية
أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين عن إلغاء مسيرة العودة لهذا العام إلى قرية كفر سبت المهجرة قضاء طبرية، بعد أن فرضت الشرطة الإسرائيلية شروطًا وصفتها اللجنة بأنها “تعجيزية” حالت دون تنظيم الحدث.
وأوضح أدهم جبارين، عضو جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، أن عشرات المتطوعين عملوا لأسابيع طويلة على التحضير للمسيرة، غير أن مساعيهم للحصول على التصاريح الرسمية باءت بالفشل نتيجة اشتراطات الشرطة التي اعتبرتها الجمعية تعجيزية وغير مسبوقة.
يُذكر أن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، كانت قد أطلقت قبل أسبوعين التحضيرات الرسمية لمسيرة العودة الثامنة والعشرين، التي كان من المقرر إقامتها هذا العام في أراضي كفر سبت المهجرة.
وأضاف جبارين أن الشرطة الإسرائيلية لم تكتفِ بفرض شروط تعجيزية بل رفضت كذلك منح التصاريح البديلة لمسيرة مقترحة في قريتي هوشة والكساير المهجرتين، مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ القرار الصعب بإلغاء المسيرة.
يأتي هذا الإلغاء بعد 28 عامًا من تنظيم مسيرة العودة سنويًا بالتزامن مع “يوم الاستقلال” الإسرائيلي، إذ تحولت إلى حدث وطني بارز يؤكد تمسك الفلسطينيين في أراضي 48 بحقهم في العودة.
في بيان صدر عنها، أوضحت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين أن القرار أتى بعد نقاشات مستفيضة مع لجنة المتابعة ومرجعيات قانونية. وأشارت الجمعية إلى أن الشرطة فرضت شروطًا مجحفة مثل منع رفع العلم الفلسطيني، تحديد عدد المشاركين، والتهديد باقتحام المسيرة، بالتزامن مع حملة تحريض وصلت حتى وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
وأكد البيان أن تلك الممارسات تهدف إلى قمع حق الفلسطينيين في الاحتجاج والتعبير، ضمن سياسة أوسع لقمع الحراك السياسي في الداخل الفلسطيني منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة.
رغم إلغاء المسيرة التقليدية، دعت الجمعية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات البديلة التي ستُقام يوم الخميس 1 أيار/مايو 2025، والتي تتضمن جولات صباحية إلى القرى المهجرة ونشاطات وطنية أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، مشددة على أن “لا عودة عن حق العودة”.
وفي بيان منفصل، وصف التجمّع الوطني الديمقراطي إلغاء المسيرة بأنه “سابقة خطيرة”، مدينًا بشدة التدخل الأمني الإسرائيلي وأكد أن مسيرة العودة لطالما شكلت محطة مركزية في إحياء ذكرى النكبة وتعزيز الوعي الوطني، معتبرًا أن قرار المنع يعبر عن خوف إسرائيل من تمسك الفلسطينيين بهويتهم وحقهم التاريخي في العودة.
وأكد التجمّع أن هذه السياسات القمعية لن ترهب الفلسطينيين، بل ستزيدهم إصرارًا على النضال من أجل حقوقهم الوطنية، داعيًا إلى أوسع مشاركة في الفعاليات البديلة، ومشددا على أن حق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم.
