جهود الأهالي تعيد الأمن إلى كابول بعد تصاعد العنف
خيّم التوتر والحزن على بلدة كابول، عقب مقتل الشاب أمير بقاعي (31 عامًا) برصاص الشرطة، بدعوى قيامه بإطلاق النار داخل محل تجاري.
الحادثة أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي، وأشعلت موجة من الغضب، تبعتها أعمال عنف شملت إطلاق نار وإحراق محال تجارية.
ومع تصاعد التوتر، تحرّك المجلس المحلي ووجهاء البلدة بسرعة، وتمكنوا من احتواء الأزمة عبر عقد صلح شامل بين عائلتي بقاعي وعياشي، في خطوة ساهمت بإعادة الهدوء وتفادي تفاقم الموقف.
رئيس المجلس المحلي نادر طه ، أوضح أن الوضع كان خطيرًا، لكن التحرك السريع ساعد في احتواء الخلاف : استطعنا في نفس اليوم عقد جلسة صلح بين العائلتين، ومنعنا تفاقم الأمور، لكن يبقى الحزن كبيرًا لفقدان شاب من أبناء البلدة.
وأشار إلى أن المجلس يتعامل مع الخلافات المحلية بشكل مباشر، لكنه شدد على أن قضايا العنف الإجرامي تتطلب دورًا أكبر من الدولة والشرطة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الصلح ، فياض هيبي ، إن الأيام الثلاثة التي تلت الحادث كانت شديدة الصعوبة، مضيفًا : تمكّنا من الوصول إلى مصالحة حقيقية، رغم توترات كادت أن تعصف بها في اللحظات الأخيرة، بعد اندلاع حريق وإطلاق نار على خلفية الحادث.
وأكد أن إشراك شباب العائلتين في جلسة الصلح كان عاملًا حاسمًا في تهدئة النفوس ، مضيفًا : الشباب كانوا غاضبين، لكن بعد النقاش، تجاوبوا بإيجابية، وهذا مؤشر مشجّع.
وأبدى هيبي استغرابه من غياب نواب الكنيست العرب عن متابعة ما جرى في كابول، قائلًا : لم يتصل أي نائب ليسأل أو يواسي. كنا وحدنا نواجه الأزمة.
كما وجه اتهامات مباشرة للشرطة بالتقصير، مشيرًا إلى أنها كانت تملك معلومات مسبقة عن تهديدات تلقاها الضحية، لكنها لم تتخذ إجراءات وقائية : الشرطة شاهدت المسلح يقترب، ولم تتحرك لمنعه قبل تنفيذ الجريمة. هذا تقصير خطير لا يمكن تجاهله.
رغم الجرح المفتوح، أثبتت كابول قدرتها على احتواء الأزمة داخليًا، دون تدخلات خارجية، وأعادت التأكيد على أهمية الوحدة المجتمعية في وجه العنف. ومع ذلك، تبقى المسؤولية الأكبر على الدولة وأجهزتها الأمنية في منع تكرار مثل هذه الحوادث.
