حشد جماهيري في حيفا لدعم المدارس الأهلية ومناهضة التمييز والإقصاء

أصدر عضو بلدية حيفا، شربل دكور، اليوم الإثنين، بيانًا تناول فيه تداعيات الاجتماع الذي عقده الأهالي يوم الجمعة الماضي، لمناقشة أزمة التمييز في توزيع الموارد التعليمية وتأثيره على المدارس الأهلية في المدينة.

وأوضح دكور أن هذه المدارس تعاني من تمييز واضح من قبل السلطات والوزارات، إضافة إلى سياسة الإقصاء التي تمارسها بلدية حيفا، مما يزيد من أعبائها المالية ويهدد استمراريتها، رغم أنها تضم آلاف الطلاب وتلعب دورًا أساسيًا في المسيرة التعليمية لعقود طويلة.

شهد الاجتماع حضورًا واسعًا شمل العشرات من الأهالي، رجال الدين، مديري المدارس الأهلية والكنسية، أعضاء الهيئات التدريسية، إضافة إلى نشطاء في مجالات التربية والتعليم والثقافة وناقش الحاضرون سبل إنهاء التمييز الذي تتعرض له المدارس الأهلية، مؤكدين على ضرورة تأمين تمويل عادل من البلدية يراعي احتياجات الطلاب. كما تمت مناقشة خطوات عملية لمواجهة هذا التمييز، والعمل على تحقيق المساواة في توزيع الميزانيات.

عقد الاجتماع في قاعة كنيسة الموارنة في حيفا، بمبادرة من رئيس كتلة تجمع حيفا، شربل دكور، وبمشاركة قيادات محلية. وأسفر اللقاء عن تشكيل “اللجنة الأهلية لدعم المدارس الأهلية في حيفا”، والتي أعلنت الأحد عن إطلاق عريضة جماهيرية موجهة إلى رئيس البلدية، تطالب باعتراف رسمي بحق المدارس الأهلية في الحصول على تمويل بلدي عادل، يتناسب مع عدد الطلاب واحتياجاتهم التعليمية.

وفي هذا السياق، أعرب دكور عن استيائه من استمرار إقصاء المدارس الأهلية، مشيرًا إلى أنها تستوعب حوالي 70% من الطلاب العرب في حيفا، ورغم ذلك تواجه تهميشًا ممنهجًا من قبل البلدية التي لا تطرح أي حلول جادة لدعمها، بل تدفعها نحو أزمة قد تهدد وجودها كما أشار إلى أن التمييز لا يقتصر على المدارس الأهلية، بل يطال أيضًا المدارس العربية الرسمية، ما يعكس خللًا كبيرًا في سياسات توزيع الميزانيات.

من جانبها، أعربت إحدى مديرات المدارس الأهلية عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور لهذه المؤسسات، محذرة من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى إغلاق العديد منها وأضافت أن المدارس تعاني أيضًا من نزيف المعلمين الأكفاء، الذين ينجذبون إلى المدارس الرسمية بسبب العروض المالية المغرية، مما يفاقم الأوضاع الصعبة للمدارس الأهلية.

أما أحد أولياء الأمور المشاركين في الاجتماع، فقد عبّر عن استيائه من نقص الموارد الذي تعاني منه هذه المدارس، مؤكدًا أن تراجع الدعم المالي ينعكس سلبًا على جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب، في حين تحصل المدارس الرسمية على تمويل أفضل يتيح لها تطوير بنيتها التحتية بشكل ملحوظ.

واختُتم البيان بالتأكيد على أهمية الاجتماع الذي شهد انطلاق “اللجنة الأهلية للدفاع عن المدارس الأهلية في حيفا”، والتي ستقود حملة توقيعات لحشد الدعم الجماهيري والتصدي للتمييز القائم كما ستعمل اللجنة على تنظيم فعاليات ونشاطات مختلفة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد التعليمية، وضمان بيئة تعليمية تضمن حقوق جميع الطلاب، بغض النظر عن نوع المدرسة التي يرتادونها.