رفض النيابة العامة طلب نتنياهو لتأجيل تقديم شهادته في قضايا الفساد
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، قررت النيابة العامة رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل تقديم شهادته في القضايا المتعلقة بالفساد إلى ما بعد شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
طلب محامو نتنياهو، الذين قدموا الطلب الشهر الماضي، بدء جلسات الدفاع في آذار/مارس المقبل، نظرًا للأحداث الجارية في قطاع غزة وحجم الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتنص القوانين على أن تبدأ جلسات الدفاع ضد الاتهامات بوجود موافقة شخصية من المتهم الرئيسي، الذي هو نفسه نتنياهو في هذه الحالة.
عُقدت جلسة في المحكمة المركزية بالقدس لبحث هذا الأمر في التاسع من يوليو الحالي.
وفي ردها، أكدت النيابة أن نتنياهو سابقًا أعرب عن قدرته على مواجهة الاتهامات الجنائية بالتوازي مع توليه منصبه العام، بينما يقول الآن إنه غير قادر على ذلك. وأوضحت النيابة بأنه إذا كان لديه تغيير في موقفه، فيجب عليه التوضيح الصريح لهذا الأمر، خاصة بعد أن ادعى العكس في السابق.
وتتهم المعارضة نتنياهو بتنفيذ سياسات تخدم مصالحه الشخصية، وبممارسته للبقاء في السلطة من خلال تمديد النزاع مع غزة دون تحديد للمدة، بغرض الاستمرار في السلطة.
