مقتل 20 من أفراد عصابات نهب المساعدات في عملية أمنية محكمة في غزة

أفادت مصادر في وزارة الداخلية في غزة، عن مقتل أكثر من 20 شخصاً من أفراد عصابات سرقة شاحنات المساعدات، في عملية أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية ولجان عشائرية وأوضحت المصادر أن العملية، التي نفذت اليوم الاثنين، ليست الأخيرة، بل هي بداية لحملة أمنية موسعة كانت قد تم التخطيط لها بعناية، والتي ستستهدف كل من يشارك في سرقة شاحنات المساعدات.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يساهم في دعم عصابات اللصوص، مشددة على أن الحملة لا تستهدف أي عشيرة بعينها، بل تهدف إلى القضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي تسببت في أزمة غذائية حادة، وخاصة في جنوب قطاع غزة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث توفر الأخيرة غطاءً أمنياً لهذه العصابات من خلال ضباط إسرائيليين وأكدت أن الفصائل الفلسطينية كانت على اطلاع مسبق بخطة العملية، التي لاقت تأييداً واسعاً على المستوى الوطني.

من جهته، أكد مصدر طبي في المستشفى الأوروبي شرق مدينة غزة، وصول 15 جثة إلى ثلاجة الموتى بعد الحادثة.

تأتي هذه العملية بعد ساعات من إعلان مسؤولين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عن تعرض قافلة مكونة من 109 شاحنات للنهب باستخدام العنف السبت الماضي، بعد دخولها إلى غزة، ما أسفر عن فقدان 98 شاحنة وأوضح المسؤولون أن القافلة، التي كانت تحمل مساعدات غذائية من “أونروا” وبرنامج الأغذية العالمي، تلقت أمراً مفاجئاً من إسرائيل بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم، وهو طريق غير معتاد.

وفي تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، كشفت الصحيفة عن عمليات نهب واسعة تنفذها عصابات منظمة تستهدف المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة وأكدت أن هذه العصابات تعمل بحرية في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وتستفيد من تساهل أو حتى حماية من قوات الاحتلال المنتشرة في القطاع.

كما أكدت 29 منظمة دولية غير حكومية في تقرير مشترك صدر الجمعة الماضي أن “الجيش الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في غزة، من خلال مهاجمته لقوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين تلك المساعدات”.

وأشار التقرير إلى أن النهب أصبح مشكلة مستمرة بسبب الهجمات الإسرائيلية على الشرطة الفلسطينية، والنقص الحاد في السلع الأساسية، وإغلاق العديد من نقاط العبور، فضلاً عن الظروف الكارثية التي يعاني منها السكان وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي لا يعيق عمليات النهب، بل يسمح لعصابات مسلحة بابتزاز الأموال من المنظمات الإنسانية مقابل الحماية.

وأوضحت المذكرة الداخلية للأمم المتحدة أن أحد قادة العصابات قد أنشأ ما يشبه القاعدة العسكرية في منطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وأن القوات الإسرائيلية كانت قريبة من مواقع النهب ولكنها لم تتدخل.